رفعت شعبة المصدرين برئاسة سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، عددًا من التوصيات إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف الدول، خاصة السوق الأفريقية.
وتضمنت بعض التوصيات ما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها "اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109 مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في الموانئ لعمل الفحص الجيني لتيسير عملية التصدير - تخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر أبريل - إعادة النظر في تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء من 10 آلاف جنيه إلى قيمة مخفضة لتخفيف الأعباء على المصدرين.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالحجر الزراعى المصرى يجب ضرورة زيادة عدد المعامل وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التحليل وسرعة ظهور النتائج لزيادة الصادرات - مد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات والتخفيف عن التكدس بالموانئ.
وأوصت بتوحيد صلاحية نتيجة تحليل المعمل للحاصلات الزراعية لدول الخليج بشكل عام، حيث إنها تعمل جميعًا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى (المنفذ الجمركي الموحد) ومراجعة قرار تكويد المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث إن القرار الصادر من الحجر الزراعي لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهور غير قابل للتطبيق على معظم الحاصلات الزراعية المصدرة، وذلك لأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور، كذلك بداية موسم تصدير الموالح بالفعل من 10/11/2019 وذلك لتيسير التصدير وتيسير الوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة وتلبية طلبات المستوردين وضيق الوقت يدفع إلى التضييق على الشركات الصغيرة وإتاحة الاحتكار للشركات المصدرة والتى تمتلك مزارع (الشركات الكبرى).
كما أوصت الاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة في حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة لارتفاع التكلفة ،
وأوضحت أنه فيما يتعلق بوزارة الزراعة" يجب زيادة تفعيل دور وزارة الزراعة في مشروع قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة وتشديد الرقابة على على المبيدات الزراعية (مصانع وكذلك منافذ البيع وعودة دور الإرشاد الزراعي في توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح الاستهلاك المحلي والتصدير - رابعًا ما يتعلق بوزارة المالية "سرعة صرف متأخرات الدعم التي ترجع إلى عام 2016 وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الصادرات وإعادة النظر في رسوم عوائد الشحن للحاويات بالموانئ والعائد والغرض منها ما يمثل تكلفة على المصدرين - توفير وإيجاد وسائل نقل بحري منتظم بسعر عادل لخدمة المصدرين خاصة للموانئ الأفريقية).
وكانت شعبة المصدرين قد نظمت مؤتمرًا موسعًا "التصدير مستقبل وطن" لبحث المعوقات التي تواجه المصدرين ومقترحاتهم لحلها لتنمية وتطوير هذا القطاع خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم وهذه التوصيات من نتائج هذا المؤتمر.
