عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة ؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وأفادت بأنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان.
وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة والمنظمات الدولية بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشددت على أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة والتي تشكل تحدياً مهما..مطالبة جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الوطنية قررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وأفادت بأنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان.
وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة والمنظمات الدولية بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشددت على أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة والتي تشكل تحدياً مهما..مطالبة جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الوطنية قررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
