أكد المهندس محمد حلمى، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل على مراقبة ومتابعة جودة المنتجات التى تخرج من المصانع المُرخصة فقط والإبلاغ عن المصانع غير المرخصة.
ولفت حلمى، إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بعدد المصانع غير المُرخصة، موضحا أن عدد العمالة الموجودة بالمصلحة لا يُمكن المصلحة من رصد هذه المصانع وتتبعها، قائلا "لا نملك القوة البشرية اللازمة لحصر تلك المصانع".
ليطرح القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، اقتراحا بأن تُقدم الدولة الدعم الفنى والمالى والإدارى لتلك المصانع لتشجيعها وترغيب القائمين عليها في دمجها بالمنظومة الرسمية وترخيصها، لافتا إلى أن القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات.
وقد ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب فوزى فتى أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع "بير السلم"، والتى لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديدًا للاقتصاد المصرى.
وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس الاجتماع، إن هناك العديد من العراقيل الإدارية التى تواجه من يرغب في تقنين أوضاعه من أصحاب تلك المصانع، مضيفا: "اللى عايز يرخص مصنعه بيطلع عينه وبيضطر يمشى شمال".
فيما أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، مُقدم طلب الإحاطة، أن هناك نوعين من المصانع غير المرخصة، الأول يواجه صعوبات في الترخيص، والثانى يرغب في العمل دون تراخيص حتى يظل بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.
