شددت الصين الثلاثاء، على أنها وحدها من يملك السلطة للبت في القضايا الدستورية في هونج كونج، في الوقت الذي أدانت فيه قراراً للمحكمة العليا في المدينة بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.
ويرتدي المحتجون خلال التظاهرات أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.
وهذا التصريح قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في هونج كونج التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئا فشيئا.
وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام الموالية لبكين بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.
واعتبرت هذه الخطوة نقطة تحول قانونية في المدينة منذ أن أعادتها بريطانيا الى السيادة الصينية عام 1997.
وقضت المحكمة العليا في هونج كونج الإثنين بعدم دستورية الحظر الذي تفرضه سلطات المدينة على ارتداء الأقنعة، معتبرة أن "القيود التي يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية (...) يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".
وقال جيان تايواي الناطق باسم لجنة الشؤون التشريعية في مؤتمر الشعب الوطني إن مؤتمر الشعب وحده يملك الحق للحكم فينما اذا كان أي قانون يتوافق مع القانون الاساسي، أي الدستور المصغّر للمدينة.
وأضاف أن قرار محكمة هونج كونج "أضعف بشدة حكم" كاري لام وحكومة المدينة.
وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997، مع تظاهرات شبه يومية تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
وتبنت بكين وقادة المدينة نهجاً متشدداً في الأزمة المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.
