أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بإلزام الحكومة بإرسال إستراتيجية ٢٠٣٠ التي تعدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن مشكلة الكلاب الضالة، لضمها إلى تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في ذات الشأن، على أن يقوم الوزير المختص بوضع آليات لتنفيذ تلك الإستراتيجية وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، مساء الاثنين، وبحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات الزراعة والصحة والبيئة، لبحث أزمة انتشار الكلاب الضالة.
بدأ النائب هشام الحصري، الاجتماع، بتأكيده أهمية بحث تلك المشكلة، لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت، مشيرًا إلى ضرورة بحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أو إشراك عدد من الجهات في ذلك الملف.
وأشاد "الحصري" بدور لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، في بحث المشكلة من قبل، وإعداد تقرير شامل، داعيًا "السجيني" للاستعراض التوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أزمة الكلاب الضالة في الفترة الماضية، كان لها أسباب عديدة منها عدم وجود صلاحيات لهيئة الخدمات البيطرية، بعدما انتقل الملف إليها، وتزايد الأمر مع انتشار القمامة.
وأضاف السجينى، أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات لفهم وتوضيح مشكلة الكلاب الضالة، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، من أجل إقرار رؤية وسياسة وخطة، لحل المشكلة.
وأشار إلى أنه رغم انتهاء اللجنة، من إعداد تقريرها المتضمن توصيات غير نمطية لحل الازمة، في مارس الماضى، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أي نتائج على أرض الواقع.
واستعرض عددًا من توصيات اللجنة بشأن الأزمة والتي تضمنت، تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم عدد من الوزرات والجهات المعنية، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والأمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.
وأضاف: "تضمنت التوصيات توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، والعمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية".
وتضمنت أيضًا توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقًا للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة، أشار إلى التوصية بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وتابع، أيضا تضمنت، تعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.
وأضاف، أيضا تضمنت التوصيات، إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم، والتجديد كل عام بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف.
من جانبهم عقب عدد من مسئولي الحكومة، حيث أوضح الدكتور حسن الجعينى ممثل الطب البيطرى بوزارة الزراعة، ان هناك إستراتيجية تعدها الحكومة حاليا بين عدد من الوزرات منها الصحة والزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعنوان إستراتيجية القضاء على السعار بحلول ٢٠٣٠ تماشيا مع الأهداف التنمية المستدامة عالميا.
وأشار باهر الدسوقى، ممثل وزارة الصحة، إلى ضرورة توفير الدعم المالى اللازم، لتنفيذ الأنشطة اللازمة لمواجهة الازمة، مضيفا إلى ان الإستراتيجية التي تعدها الحكومة هدفها القضاء على السعار، وسيتم بالتالى الحد من عدد الكلاب الضالة.
وتساءل النائب هشام الحصرى، عن مدى الالتزام بالتوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى ان حال الالتزام بها وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا، سيتم البدء في إجراءات حل الأزمة.
حذر ممثل وزارة البيئة، من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشيرا إلى انها مشكلة عالمية وسيكون الأمر كارثيا حال عدم التعامل معها، حيث سينقرض أنواع من الحيوانات والزواحف.
وانتهت اللجنة، إلى التوصية للحكومة بإرسال الإستراتيجية التي أعلنت عنها لمواجهة أزمة السعار، والية تنفيذها على أرض الواقع، حتى يتسنى للبرلمان، بحث مدى توافقها مع تقرير لجنة الإدارة المحلية وتوجهات المجلس في ذات الشأن.
