تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
وطالبت النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ختام مرافعتها اليوم.
وأشارت النيابة، للتكليف بقتل مدير أمن الإسكندرية، وإعادة هيكلة الحركة لاستهدافه، وأشارت لأعداد المتورطين في الجريمة عسكريًا على استخدام السلاح والمفرقعات، مشيرةً للسفر للسودان تسللًا عبر حدود البلاد لهذا الغرض.
وذكرت النيابة، أنه وبعد انتهاء الدورات أصبح المخطط جاهزا، فما من شيء يمنعهم، وقالت "قيادات دبرت وأعضاء ما تدبرت، طاعة عمياء تُحركها الفتاوى المقنعات، لحل دماء دون تدبر وتكفير"، لتتساءل النيابة مُستنكرةً: "لما كل هذا الولاء؟".
ولفتت المرافعة لتورط المتهم التاسع برصد موكب اللواء مصطفى النمر، من نقطة تحركه من مسكنه، إضافة لقوام ركابه وخط سيره حتة وصوله لجهة عمله، واتفقوا على التنفيذ بعبوة قتل تقتل بلا تمييز صنعها المُتهم الحادي عشر، ولفتت لشراء المُتهم السابع لسيارة مستخدمة في الجريمة ببطاقة امرأة، لتعلق المرافعة قائلةً: "كذب وضلال وتمويه، ولكن ربك بالمرصاد".
وأكدت النيابة، أنه بتاريخ 24 مارس 2018 تربص المتهم التاسع وما أن تحرك الركب أوصل لباقي المتهمين عبر أداة اتصال مشفرة: "استعدوا للتفجير"، وفجر المتهم التاسع فأحدثوا الانفجار الذي استشهد فيه 2 من الأبرار "رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".
ولفتت إلى تأكيد المُتهم التاسع أن تلك المحاولة كان مجرد البداية، وأن هناك استهدافا آخر لشخصيات مهمة ومنشآت عامة عسكرية وأمنية وشرطية جرى رصدها، وعقبت النيابة: "الله المنان خير حافظ".
وأشارت النيابة إلى أقوال المتهمين بالتحقيقات التي أكدوا فيها أن انضمامهم لحرة العقاب الثوري وفيما بعد حركة حسم كان هدفه إسقاط النظام عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة لمن استحل الدماء وأراقها، ولفتت إلى أن اختيار مؤسس الجماعة لمُسمى الأخوة لا يتفق مع ما هو وارد في الإسلام عن ذلك المعني من تعامل بالبر والتقوى والنهي عن الأثم والعدوان، لتقول: "تربى أعضاؤها على العدوان وبرروه".
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
