توصلت دراسة حديثة إلى أن انتفاضة البنزين الحالية في إيران هي أولى نتائج العقوبات الأمريكية على هذا البلد، ولن تكون أقل النتائج ضررا على النظام السياسي في طهران، ما يعني أن نظام الحكم معرض لمزيد من التوترات على وقع العقوبات الأمريكية.
وذكرت الدراسة التي كتبها محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هدفت من عقوباتها على إيران إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في طهران، على أساس أن تردي الأوضاع الاقتصادية المترتبة على العقوبات سيؤدي إلى تزايد النقمة الشعبية ضد النظام، وهو ما يحدث الآن بالفعل.
وأضافت الدراسة أن واشنطن راهنت على أن تدفع سياسات الحكومة الإيرانية التقشفية، المجتمع إلى القيام بموجات انفجار اجتماعي تزيح النظام وتسقطه، من دون الحاجة إلى الطرق التقليدية في إسقاط الحكومات عن طريق العمليات العسكرية، أو تمويل حركات انقلاب داخلية، أو حتى تقوية مراكز إحدى جبهات المعارضة.
وأوضح أبو النور في دراسته أن الخبرات التاريخية للتعاطي الأمريكي مع مثل تلك الحالات حين توقع واشنطن عقوبات متتالية على نظام ما، تشي بأنها (أي العقوبات) في صيروتها النهائية تؤدي إلى إسقاط النظم بفعل النقمة الاجتماعية الداخلية عليها.
وأضاف أن الصراع الأمريكي ـ الإيراني أثر تأثيرا بالغا على الأوضاع السياسية الداخلية في طهران، وأجبر النظام الإيراني على اعتماد سياسات داخلية وخارجية هدفها الحد من الآثار الكبرى المترتبة على الارتطام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال قرارات الحكومة المؤيدة من المرشد بزيادة أسعار البنزين ورفع نسبة الضرائب.
ونوه محمد محسن أبو النور إلى أن أخطر ما في العقوبات الأمريكية هذه المرة على إيران أنها أحدثت اختلافات جذرية في طبيعة التعامل الرسمي مع العقوبات، وبرزت في مراكز الدراسات والتحليلات السياسية في الصحف توجهات تُحمِّل الحكومة مسئولية تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وقالت إن الفساد الداخلي أشد أثرا على البلاد من العقوبات التي فرضها دونالد ترامب اعتبارا من أغسطس 2018.
واختتم رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية الدراسة متنبئا بأنه من المرشح أن تتفاقم تلك المشكلات الداخلية ويزيد الانشقاق السياسي والفكري حول جدوى الصدام مع واشنطن ونجاعة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات هذا الصدام.
