قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قانون التأمين الجديد اهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر وصل إلى 3 ملايين، موضحا أن قانون الـتأمين الجديد نص على أن يكون هناك شركات للتأمين متناهي الصغر فقط ويكون كل دورها تقديم منتجات تأمين متناهي الصغر، علاوة على وجود شركات للتأمين الطبي فقط.
وأضاف "الزهيري"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن شركات التأمين ظلت على مدى فترت كبيرة لم تقم بدورها المفروض القيام به، ولكن ما شاهدناه مؤخرا أن شركات التأمين ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين بدات في عمل أفلام دعائية وحملات توعية كبيرة حتى يفهم الناس ما هو دور التأمين، علاوة على ما تقوم به الشركات بشكل منفرد؛ إلى جانب الإعلام الذي يقوم بدور كبير في توعية المواطن بأهمية عملية التأمين للفرد.
وأوضح أن فجوة الحماية التأمينية على مستوى العالم أجمع تقدر بـ 2.1 تريليون دولار وهذا مبلغ كبير، مشيرا إلى أن الفجوة موجودة حتى في الدول الحديثة ولكن بدرجات متفاوتة، لافتا إلى أن التأمين دوره تخفيف ما ينتج عن الحوادث أو المصائب، وبالتالي أي مبلغ يدفعه الفرد يكون ضئيلا مقارنة بالحوادث التي ممكن أن يتعرض لها في المستقبل.
