أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بشأن تفعيل الرقابة على المبيدات، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة، حول تفعيل دور وزارة الزراعة في الرقابة على المبيدات.
اوصت اللجنة، بدعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وكذلك بتفعيل دور المرشد الزراعى حيث لا غنى عنه في الوقت الحالي، واستخداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.
وقال النائب محمود هيبة، أن الفلاح يعانى حاليا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، مشيرا إلى انتشار مبيدات مغشوشة، تؤثر على إنتاج المحاصيل، والاضرار بالصحة العامة
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بتفعيل دور التعاونيات لتتولى توفير مستلزمات الانتاح للفلاح، لكى يتفرغ الفلاح للزراعة والإنتاج فقط.
وقال الحصرى، للأسف، الدولة تخلت عن دورها في تسويق المنتجات الزراعية، وهو أمر غير مقبول، كما أن أكبر شيء يضر بالفلاح حاليا هو التعاونيات في شكلها الحالي. وتابع، زرت عديد من الدول التي لها تجارب جيدة في تفعيل دور التعاونيات، حيث تتولى توفير المستلزمات وكل ما يخص الزراعة، ما يؤدى إلى تفرغ الفلاح هناك للإنتاج فقط، وبالتالي هناك نتائج جيدة، متابعا، حال تفعيل دور التعاونيات سيتغير وضع الفلاح في مصر.
ومن جانبه، النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، هي غياب دور الدولة في توفيرها، في ظل تراجع التعاونيات.
وتساءل، أين سياسات الدولة نحو ذلك؟، مشيرا إلى أن هناك عجز شديد في العاملين في بعض القطاعات بوزارة الزراعة، ورغم ذلك لا يتم الاستعانة بكوادر من قطاعات أخرى واستغلالهم لسد ذلك العجز.
ومن جانبه، عقب الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة، على طلب الإحاطة، مطالبا بضرورة دعم البرلمان لهم، لتفعيل الرقابة الجيدة على سوق المبيدات، من خلال إقرار تشريع يمنح الوزارة آليات الرقابة الصارمة والضبطية القضائية لمراقبى المبيدات، حتى يكون لهم دور فعال، في الرقابة على المبيدات. وأضاف، نحن في حاجة ماسة لدعم القطاع بكوادر بشرية، وكذلك دعم مادي لمساندتهم في القيام بدورهم.
ومن جانبه عقب، هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بطلبه من وزارة الزراعة، إعداد مشروع قانون بالتعديل التشريعى اللازم، وتقديمه للبرلمان، حتى يتم إقراره.
