أشعلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يعيشها الإيرانيون، غضبا عارما بين المواطنين، مما فجر الشارع، في عدد من المدن، باحتجاجات واسعة.
ووسط التصاعد الكبير في الاحتجاجات، أقدمت قوات الحرس الثوري، على توجيه أسلحتها إلى المواطنين، سعيا لقمع الاحتجاجات، وهو ما أسفر، بحسب روايات شهود عيان، لمصادر صحفية أجنبية، عن سقوط أكثر من 27 قتيلا، وعشرات المصابين، وذلك بزعم وقوع اعتداءات على الممتلكات العامة، ومحطات الوقود.
ويرى المراقبون، أن قرار الحكومة الإيرانية، بزيادة أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 50%، يمثل شرارة أطلقت زلزالا من الغضب الشعبي، قادر على إحداث هزة كبرى لعرش النظام الإيراني، بل وإسقاطه من على رأس السلطة في طهران.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اشتعال التظاهرات في إيران، على نطاق واسع، وامتداد الاحتجاجات إلى عدد من المدن الإيرانية، خلال وقت قصير، ينم عن تنامي الغضب الشعبي ضد النظام.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الضغوط التي تسببها العقوبات الأمريكية، ضد النظام الإيراني، جراء أزمة البرنامج النووي، تلقي بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد في هذا البلد، مما ينذر بمزيد من الاضطرابات.
وأضاف: "ولعل من أهم الأزمات التي يعاني منها النظام الإيراني، حاليا، هو أن الشعب فقد الثقة في رجال هذا النظام، وهو ما جعل حديث الحكومة الإيرانية، عن أن الزيادة في أسعار الوقود سيتم إعادة توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، لا تجد من يصدقها من الجماهير الغاضبة".
ولفت بدر الدين، إلى أن جرائم الفساد، التي تم الكشف عنها خلال العامين الماضيين، وخاصة المتعلقة بالمرشد الأعلى على خامنئي، ورجاله المقربين من قيادات الحرس الثوري الإيراني، جعلت الشعب يدرك أنه ضحية لعمليات نهب ممنهجة، مضيفا: "وإذا أضفنا الغضب الناجم عن التضييق الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، إثر العقوبات الأمريكية، فإننا نكون أمام احتمال كبير لاستمرار هذه الاحتجاجات وزيادة رقعتها وحدتها.
وتابع: "في السابق لم تكن الاحتجاجات تتجاوز حدود، المناطق المعروفة بمعاداتها للنظام الإيراني، مثل: الأحواز، وعبادان، إلا أن الأمور هذه المرة بدأت تتجاوز ذلك، لتصل الاحتجاجات إلى مدن فارسية خالصة مثل: قم، وشيراز".
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن العنف المعتاد في مثل هذه المواقف، من قبل قوات الحرس الثوري، والباسيج، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، واشتعال الغضب الشعبي بكشل واسع، مما يهدد مستقبل النظام الإيراني الحالي.
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خطيرة، حيث تجاوزت نسبة التضخم 40%، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي، بانكماش اقتصادي، يتجاوز 9%، هذا العام، وانخفاض النمو إلى صفر بالمائة، في 2020.
جدير بالذكر أن المظاهرات التي بدأت أول أمس الجمعة، اجتاحت مدنا إيرانية كبرى من بينها العاصمة طهران، ومشهد (شمال شرق) وسرجان (جنوب) والأحواز (غرب)، وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية، احتجاجًا على قرار الشركة الوطنية الإيرانية للنفط برفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، مما أسفرت عن مصرع 27 شخصا، بالإضافة إلى 13 جريحًا حتى الآن والأعداد مرشحة لزيادة.
وقال المدعي العام الإيراني، إن طهران "ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجًا على رفع أسعار الوقود في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
كما عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
أظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمحطة وقود في أحد الطرق الرئيسية في طهران.
كما قطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت عن مدن عدة في البلاد في محاولة لتحجيم التواصل بين المتظاهرين، ومنع بث مشاهد أعمال قمع المحتجين، التي قد تستفز سكان مدن أخرى للنزول إلى الشوارع.
