تعتبر الزراعة إحدى أولويات أي دولة تسعى لسد احتياجاتها الغذائية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وسد العجز في الميزان التجاري، وفي هذا السياق قدم عضو مجلس النواب المهندس هيثم أبوالعز الحريري، مقترحا بشأن الخطة القومية لتحويل الري بالغمر إلى طرق الري الحديثة، الذي يهدف إلى توفير 9 مليارات متر مكعب مياه سنويا لمصر.
وأوضح الحريري في طلب الإحاطة ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العام الماضي أن مصر تستهلك نسبا كبيرة من المياه بقطاع الزراعة، حيث يمثل ما يقرب من 61.35 مليار متر مكعب، وتأتي مياه الشرب التي تستهلك بنسبة 13.4% أي نحو 10.75 مليار متر مكعب، وبلغ الاستهلاك الباقي من المياه 9.9% أي ما يعادل 7.9 مليار متر مكعب.
وأكد في مقترحه أن المركزي للتعبئة والإحصاء وفقا لتقريره بمارس الماضي للعام الحالي أن كميات المياه الناتجة من الشركة القابضة بلغت ما يقرب من 8.75 مليار متر، في الوقت ذاته بلغت المياه المباعة نحو 6.15 مليار متر مكعب لنفس العام، وتبلغ حصة نهر النيل الذي يعتبر المورد الرئيسي للمياه 55.5 مليار متر مكعب بنسبة تمثل 69.4٪ من جملة الموارد المائية خلال العام قبل الماضي.
وأكد أن مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية فضلا عن مياه الصرف الزراعى والصحي التي تم تدويرها وميـــاه البحــــر المحلاة تقدر بما يقرب من 24.5 مليــار متر مكعب خلال نفس العام، مقابل 20.75 مليـار متر مكعب في 2016، بنسبة زيـادة قدرها 18.1%، موضحا أن تكلفة محطات تحلية المياه التي تهدف الحكومة لإنشائها عام 2022 قد تصل إلى 30 مليار جنيه لتوفير نحو مليار متر مكعب سنويا وهي نفس تكلفة توفير 9 مليارات متر مكعب من مياه الري باستخدام تقنية الري الحديث لما تعانيه مصر من فقر مائي شديد، وفي ظل أزمة سد النهضة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق أعرب المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، أنه عندما نتحدث عن تغيير طرق الرى القديمة (الرى بالغمر) إلى طرق حديثة كالرى بالرش أو التنقيط لتوفير كمية المياه المستخدمة في ظل ندرة المياه التى تمر بها مصر حاليا ومستقبلا ليس بالأمر السهل ويجب أن يكون هناك مشروع قومى يمتلك الآليات والامكانيات لتطبيقه فعليا على أرض الواقع فعملية التحول من الرى القديم إلى الرى الحديث ليس سهلا إطلاقا فهناك معوقات كثيرة أهمها تكلفة الشبكات الخاصة للرى والأهم ثقافة الفلاح داخل أراضى الدلتا بعملية الرى بالغمر.
وتابع: "عدم وجود دعم من الحكومة للفلاح وتركه دائما عرضة لتقلبات الأسواق وجشع التجار يعتبر من المعوقات التى ستواجه مقترح تغيير طرق الرى القديمة بالحديثة، ولكن يمكن لنا اتخاذ بعض الإجراءات لترشيد استهلاك مياه الرى ومنها تغطية الترع والمراوي المكشوفة وتبطينها للحد من تسرب المياه وتبخيرها، بالإضافة إلى تطبيق الزراعة التعاقدية وخلق خريطة صنفية جديدة يمكن من خلالها اختيار انواع المحاصيل والأصناف غير الشرهة للمياه".
وأكمل أن منع وتجريم تصدير البرسيم المصرى والحجازى؛ حيث إن البرسيم من الأنواع الشرهة للمياه والحد من زراعة الموز تقنين زراعة الأشجار بالشوارع والميادين واختيار الأصناف التى تتحمل العطش والحد من المسطحات الخضراء وتقليص مساحتها ولا يترك الأمر بدون تنظيم الكل يزرع ما يشاء وقت ما يشاء دون قيد أو تنظيم، كل تلك الإجراءات ستوفر الكثير من مياه الرى في الوقت الحالى.
وأكد أن مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية فضلا عن مياه الصرف الزراعى والصحي التي تم تدويرها وميـــاه البحــــر المحلاة تقدر بما يقرب من 24.5 مليــار متر مكعب خلال نفس العام، مقابل 20.75 مليـار متر مكعب في 2016، بنسبة زيـادة قدرها 18.1%، موضحا أن تكلفة محطات تحلية المياه التي تهدف الحكومة لإنشائها عام 2022 قد تصل إلى 30 مليار جنيه لتوفير نحو مليار متر مكعب سنويا وهي نفس تكلفة توفير 9 مليارات متر مكعب من مياه الري باستخدام تقنية الري الحديث لما تعانيه مصر من فقر مائي شديد، وفي ظل أزمة سد النهضة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق أعرب المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، أنه عندما نتحدث عن تغيير طرق الرى القديمة (الرى بالغمر) إلى طرق حديثة كالرى بالرش أو التنقيط لتوفير كمية المياه المستخدمة في ظل ندرة المياه التى تمر بها مصر حاليا ومستقبلا ليس بالأمر السهل ويجب أن يكون هناك مشروع قومى يمتلك الآليات والامكانيات لتطبيقه فعليا على أرض الواقع فعملية التحول من الرى القديم إلى الرى الحديث ليس سهلا إطلاقا فهناك معوقات كثيرة أهمها تكلفة الشبكات الخاصة للرى والأهم ثقافة الفلاح داخل أراضى الدلتا بعملية الرى بالغمر.
وتابع: "عدم وجود دعم من الحكومة للفلاح وتركه دائما عرضة لتقلبات الأسواق وجشع التجار يعتبر من المعوقات التى ستواجه مقترح تغيير طرق الرى القديمة بالحديثة، ولكن يمكن لنا اتخاذ بعض الإجراءات لترشيد استهلاك مياه الرى ومنها تغطية الترع والمراوي المكشوفة وتبطينها للحد من تسرب المياه وتبخيرها، بالإضافة إلى تطبيق الزراعة التعاقدية وخلق خريطة صنفية جديدة يمكن من خلالها اختيار انواع المحاصيل والأصناف غير الشرهة للمياه".
وأكمل أن منع وتجريم تصدير البرسيم المصرى والحجازى؛ حيث إن البرسيم من الأنواع الشرهة للمياه والحد من زراعة الموز تقنين زراعة الأشجار بالشوارع والميادين واختيار الأصناف التى تتحمل العطش والحد من المسطحات الخضراء وتقليص مساحتها ولا يترك الأمر بدون تنظيم الكل يزرع ما يشاء وقت ما يشاء دون قيد أو تنظيم، كل تلك الإجراءات ستوفر الكثير من مياه الرى في الوقت الحالى.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أغلب الزراعة في مصر تروي بالري بالغمر(الري بالراحة) وهي طريقة ري تقليدية قديمة ويمثل الري بهذه الطريقة نحو 90%، أما الطرق الحديثة تتمثل في الري بالتنقيط والرش والمحوري والأمطار الصناعية.
وتابع نقيب الفلاحين، أن نسبة مصر من المياه قليلة جدا ولا بد من ترشيد استهلاكها خاصة أن الري يأخذ النسبة الأكبر من حصة المياه، فترشيد المياه يكمن أولا في زراعة المحاصيل التي لا تستهلك مياها كثيرة مثل البرسيم والأرز وغيرها من المحاصيل الشرهة، كما أن معوقات الري الحديث الكثير ما بين قلة ثقافة الفلاحين والآليات والإمكانيات وتكلفة شبكات الري بأراضي الدلتا.
وتابع نقيب الفلاحين، أن نسبة مصر من المياه قليلة جدا ولا بد من ترشيد استهلاكها خاصة أن الري يأخذ النسبة الأكبر من حصة المياه، فترشيد المياه يكمن أولا في زراعة المحاصيل التي لا تستهلك مياها كثيرة مثل البرسيم والأرز وغيرها من المحاصيل الشرهة، كما أن معوقات الري الحديث الكثير ما بين قلة ثقافة الفلاحين والآليات والإمكانيات وتكلفة شبكات الري بأراضي الدلتا.
