أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تعى تمامًا مشكلات الأراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كل الأراضى الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى ناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير إنه جارٍ إنشاء 13 مجمع صناعى جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه جارٍ طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
وأضاف نصار، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا.
وأكد على أهمية التزام كل الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى ناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير إنه جارٍ إنشاء 13 مجمع صناعى جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه جارٍ طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
وأضاف نصار، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا.
وأكد على أهمية التزام كل الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلية والخارجية.
