أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة مهمة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية، حيث توفر الدولة الأراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج، وهو الأمر الذى يسهم في التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى ناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
قال وزير التجارة والصناعة، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة وكل الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حاليًا يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى ناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
قال وزير التجارة والصناعة، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة وكل الجهات المعنية بالولاية على الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حاليًا يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى.
