قال أسامة الهتيمي، الباحث في الشأن الإيراني، إن الحالة الثورية في إيران لا تختلف كثيرا عن غيرها من الحالات الثورية في العديد من البلدان، حيث تطول أحيانا فترة الحراك الثوري لتحقيق الأهداف الثورية الشعبية، بل إن ثورة الخميني نفسها، والتي نجحت في تحقيق هدفها وإسقاط الشاه عام 1979 كانت تتويجا لمرحلة طويلة من النضال الشعبي الإيراني تعود لفترة الستينيات من القرن الميلادي الماضي، ومن ثم فإنه لا يمكننا استبعاد الحديث عن أن ما تشهده إيران هذه الأيام، والذي هو موجة جديدة من حراك شهدته إيران في نهاية ديسمبر 2017 هو ثورة شعبية، يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها بين ليلة وضحاها.
وأضاف «الهتيمي» في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن استمرار هذا الحراك يرجع للعديد من الاعتبارات، أولها إصرار الجماهير الإيرانية على مواصلة احتجاجاتها حتى تحقيق الأهداف، وعدم الانسحاق أمام آلة القمع النظامية التي يتعاطى بها النظام مع هذا الحراك.
وثانيها قدرة القائمين على هذا الحراك على الصمود أمام كل محاولات النظام السياسي الإيراني لتفريغ هذا الحراك أو تسطيحه أو تشويهه واتهامه بالعمالة والخيانة.
وثالثها هو كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الحراك والتعاطي معه بحساسية مفرطة إذ أن أي تدخل غير مدروس يمكن أن يمثل سقطة كبيرة لهذا الحراك أمام القدرة الهائلة للنظام الإيراني على توظيف عبارات وشعارات الوطنية والسيادة والاستقلال.
وبالنظر إلى ما يحدث في إيران في الوقت الحالي فنحن أمام سيناريوهين، أحدهما هو استمرار الاحتجاج نتيجة إصرار النظام على تطبيق الزيادة في الوقود والتي حتما ستنعكس سلبا على أسعار بقية السلع والخدمات وهو ما يعني المزيد من المعتقلين فضلا عن سقوط المزيد من القتلى والمصابين؛ لأنه ليس من المتوقع أن يتخلى النظام الإيراني على استخدام القمع والبطش في مواجهة هذه الاحتجاجات.
وتابع «الهتيمي»: أما السيناريو الثاني هو نجاح النظام في ترهيب المحتجين وتفريغ الحراك من مضمونه عبر وسائل متعددة منها ما هو أمني ومنها ما هو مخابراتي لتعود الفعاليات الاحتجاجية إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.
وأشار إلى أن من الصعب جدا على النظام الإيراني التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، فالقرار لم يعد خيارا إراديا لدى النظام، بل هو اضطر إليه اضطرارا نتيجة ما يعانيه الاقتصاد الإيراني من أوضاع سيئة بعد تشديد إجراءات العقوبات وانخفاض تصدير النفط الإيراني - الذي تمثل عائدات تصديره نسبة كبيرة من موازنة الدولة - إلى معدلات غير مسبوقة، خاصة أن أسعار البنزين في إيران كان من الأسعار الأقل في العالم، وهو ما كان يغري العديد من المهربين على تهريب ملايين اللترات سنويا منه عبر السفن في البحر الأمر الذي كان يعرض الدولة الإيرانية لخسائر فادحة.
