اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتسليم بلاغات لمراجعة مخابراتها.
وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، بينهما طفلان، وهما: أحمد عايد حامد (13 عامًا)، وجواد عمر حامد (13 عامًا)، علاوة على المواطن موسى وائل حامد (19 عامًا)، وهي المرة الثانية التي يتم فيه اعتقاله خلال عدة أيام، حيث اعتقل في وقت سابق من الشهر الجاري، وأُفرج عنه لاحقًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله فجرًا.
ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن أديم أبو جودة، كما وسلمت المواطن محمد يوسف وراسنة من بلدة شيوخ شمال شرق الخليل بلاغًا لمراجعة مخابراتها.
من ناحية أخرى، تستمر إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في عزل الأسير يعقوب مصطفى حسين، رغم تعليقه لإضرابه الذي خاضه احتجاجًا على عزله، بعد تلقيه وعودًا متكررة بإنهائه.
وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الأحد، عقب زيارة محاميتها للأسير حسين في عزل معتقل "مجدو"، أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت قد عزلته بتاريخ 15 أكتوبر في عزل "أيالون" دون إبداء الأسباب، وخاض خلالها الإضراب ليومين، وعلقه بناء على وعود بحل قضيته، إلا أن إدارة المعتقل قامت بنقله إلى عزل "مجدو"، فشرع بالإضراب مرة أخرى لمدة ستة أيام، وعلقه بناء على وعود جديدة بإنهاء عزله، الأمر الذي لم ينفذ بعد.
يذكر أن الأسير يعقوب حسين (26 عاما)، من مخيم الجلزون في رام الله، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 21 أبريل العام الجاري، وأصدرت بحقه أمري اعتقال إداري، وكان قد أمضى أربع سنوات سابقا بين محكوميات، واعتقالات إدارية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، بينهما طفلان، وهما: أحمد عايد حامد (13 عامًا)، وجواد عمر حامد (13 عامًا)، علاوة على المواطن موسى وائل حامد (19 عامًا)، وهي المرة الثانية التي يتم فيه اعتقاله خلال عدة أيام، حيث اعتقل في وقت سابق من الشهر الجاري، وأُفرج عنه لاحقًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله فجرًا.
ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن أديم أبو جودة، كما وسلمت المواطن محمد يوسف وراسنة من بلدة شيوخ شمال شرق الخليل بلاغًا لمراجعة مخابراتها.
من ناحية أخرى، تستمر إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في عزل الأسير يعقوب مصطفى حسين، رغم تعليقه لإضرابه الذي خاضه احتجاجًا على عزله، بعد تلقيه وعودًا متكررة بإنهائه.
وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الأحد، عقب زيارة محاميتها للأسير حسين في عزل معتقل "مجدو"، أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت قد عزلته بتاريخ 15 أكتوبر في عزل "أيالون" دون إبداء الأسباب، وخاض خلالها الإضراب ليومين، وعلقه بناء على وعود بحل قضيته، إلا أن إدارة المعتقل قامت بنقله إلى عزل "مجدو"، فشرع بالإضراب مرة أخرى لمدة ستة أيام، وعلقه بناء على وعود جديدة بإنهاء عزله، الأمر الذي لم ينفذ بعد.
يذكر أن الأسير يعقوب حسين (26 عاما)، من مخيم الجلزون في رام الله، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 21 أبريل العام الجاري، وأصدرت بحقه أمري اعتقال إداري، وكان قد أمضى أربع سنوات سابقا بين محكوميات، واعتقالات إدارية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
