قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، استدعاء وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، خلال الشهر المقبل؛ لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من أبو شقة، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم حول القانون، وأيضا التعديلات الأخرى، من النواب في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، والذي شهد استعراض المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، والأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.
وأكد أيضا أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
ولفت أبو شقة، إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) على أن "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أنه كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولًا على أحكام الدستور، مضيفا: "نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزمًا بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".
واتفق معه النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، مضيفا: "إذا لم يصدر المشروع الكامل الذي وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر، فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشروع القانون المقدم من المستشار أبو شقة بشأن استئناف الجنايات وعدم الانتظار لحين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل".
من جانبها، قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية: "أتفهم أن هناك استحقاقا دستوريا بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة لمشروع لكامل للإجراءات الجنائية، وبالتالي لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات"، مشددة على أننا في حاجة لقانون جديد للإجراءات ولا بد أن يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة".
واتفق معه النائب شرعي صالح، مؤكدا أن منظومة العدالة في حاجة إلى قانون الإجراءات الجنائية سواء فيما يتعلق باستئناف الجنايات أو بشأن القانون بشكل أكمل وأعم، فيما طالب النائب سامي رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة في نفس الشأن، وطالب النائب عبدالمنعم العليمي، بعرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس الموضوع.
من جانبه، أعلن المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل.
يذكر أن الحكومة تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وناقشته اللجنة التشريعية وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه.
وأعلن المستشار أبو شقة، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور الانعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، والذي شهد استعراض المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، والأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.
وأكد أيضا أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
ولفت أبو شقة، إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) على أن "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أنه كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولًا على أحكام الدستور، مضيفا: "نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزمًا بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".
واتفق معه النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، مضيفا: "إذا لم يصدر المشروع الكامل الذي وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر، فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشروع القانون المقدم من المستشار أبو شقة بشأن استئناف الجنايات وعدم الانتظار لحين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل".
من جانبها، قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية: "أتفهم أن هناك استحقاقا دستوريا بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة لمشروع لكامل للإجراءات الجنائية، وبالتالي لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات"، مشددة على أننا في حاجة لقانون جديد للإجراءات ولا بد أن يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة".
واتفق معه النائب شرعي صالح، مؤكدا أن منظومة العدالة في حاجة إلى قانون الإجراءات الجنائية سواء فيما يتعلق باستئناف الجنايات أو بشأن القانون بشكل أكمل وأعم، فيما طالب النائب سامي رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة في نفس الشأن، وطالب النائب عبدالمنعم العليمي، بعرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس الموضوع.
من جانبه، أعلن المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل.
يذكر أن الحكومة تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية وناقشته اللجنة التشريعية وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه.
وأعلن المستشار أبو شقة، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور الانعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.
