أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن حرمان الطفل
الثالث من الدعم النقدي، واقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط يسمح للحكومة
بإضافة أسر جديدة، هي في أمس الحاجة إلى الدعم.
وأوضح بركات في بيان صحفي له، أن الهدف من ذلك هو الحث على تخفيض
معدلات الإنجاب، لمكافحة الزيادة السكانية، وهو منهاج اتبعته دول أشهرها الصين منذ
عام 1978، وحتى عام 2015، وتتمثل في حرمان الطفل الثاني من كافة الخدمات التي
تقدمها الدولة من خدمات تعليمية وصحية فضلًا عن حرمانه من حقوق المواطنة مثل
حرمانه من الانتخاب.
وأشار بركات إلى أن تطبيق التجربة بمصر يستلزم أخذ الإجراءات
الاحتياطية التي تمنع الآثار السلبية للقرار مثل حدوث الخلل في النوع الاجتماعي وزيادة
أعداد كبار السن مقابل نقص الطاقة الإنتاجية الشابة، منوهًا عن ضرورة إيجاد حلول
تضمن حقوق الطفل الثالث الموجود بالفعل حاليًا، بوضع إستراتيجية مستقبلية تطبق
خلال خمس سنوات من الآن، مع وضع خطط لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عنها لوجود
تخوفات من ارتفاع نسب الفقر وزيادة التسرب من التعليم، بالإضافة إلى عدم تسجيل
المواليد بالتالي تكون قواعد البيانات غير دقيقة.
وأضاف النائب، أنه في ظل الزيادة السنوية في عدد السكان والتي تتخطى 2.5 مليون نسمة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن، موضحًا أهمية التأكيد على مفاهيم تنظيم الأسرة وهو ما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من برامج الحماية الاجتماعية والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يستفيد منها المواطنين، وذلك مع التراجع في معدلات النمو السكاني، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي سوف يسهم ذلك في رفع مستوى معيشة المواطن المصري ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
