تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:
برلماني: مضت ثلثى المدة
المحددة للتصالح ولم يتم تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة
للقرى والنجوع
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب،
أنه لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في
بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة
للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو
2017، بالرغم من مُضى ثلثي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
والتي بدأت في 9 /8 /2019.
وأضاف والي، خلال بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الدولة تسعى
دائما لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء من أجل المصلحة العامة
للجميع والحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهالى القرى يريدون تقنين أوضاعهم
ويستفيدوا من قانون التصالح ولكن هناك إجراء يهم قطاع كبير من المواطنين لم يتم
تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز
العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط
المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، موضحا أن
هذا ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.
وذكر والي، أن المادة الأولى نصت على أن " لجنة الأحوزة
العمرانية " التي تم تشكيلها بناء على قرار من وزير الإسكان هي المعنية
بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ
الفعلي على أرض الواقع.
برلماني يطالب بتدشين حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالتصالح
في مخالفات البناء
طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدشين
حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات
البناء وتقنين الأوضاع، وذلك لحث المواطنين على التصالح وفقا للاشتراطات المنصوص
عليها.
وأوضح محمود، في بيان له، اليوم الأحد، أن القانون سيطبق لمدة
محددة، وفى حال تعديله سيتم منح رئيس مجلس الوزراء السلطة في زيادة هذه المدة،
ولكن يتبقى في النهاية أن القانون بعد فترة زمنية ليست بالطويلة سيكون ليس له
وجود، وفى حال عدم تقنين الأوضاع سيتم التعامل مع الوحدات المخالفة وفقا للقوانين
المنظمة لها، سواء البناء الموحد 119 لسنة 2008، أو قانون الزراعة في حال المخالفة
تابعة له.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين، خاصة
وأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر بناء مخالف، ووفقا للقانون قبل
إجراء أى تعديل عليه يتبقى من المدة ما يقرب من شهرين، وفى حال تعديله سيتم زيادة
المدة ل6 أشهر أخرى، وها يستوجب سرعة التقدم بالطلبات للجان المختصة للبت فيها، والحفاظ
على الثروة العقارية.
برلماني يطالب بتحديد برنامج
زمني للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي
طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس
النواب، بتحديد برنامج زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها في
القرى بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وشدد "الحسيني"، في بيان له اليوم، على ضرورة توفير
الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المدرجة في الخطة، ليتم
تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من خلال
استغلال الأصول غير المستغلة ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة
وتقنين أوضاع المهن والحرف والأنشطة التى تمارس بدون تراخيص، يمكن تعظيم موارد
الدولة وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال المشروعات المتعثرة، مطالبا بحصر عدد
المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها.
