أيدت محكمة النقض بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حكمها الإعدام الصادر ضد " أمير م ع " على خلفية خطفه طفلة من قرية السعديين بمنيا القمح، وقتلها.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم12025 لسنة 88 قضائية، بإقرار صحة حكم الإعدام مع التنفيذ.
تعود أحداث القضية رقم 3584 جنايات منيا القمح، لسنة 2015، بعثور أهالى قرية السعديين على جثة الطفلة "ذهب رضا 4" سنوات جثة هامدة، بجوار منزل أحد أهالى القرية، بعد 10 ساعات من اختفائها.
وتوصلت تحقيقات البحث الجنائى، التى قام بها الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث منيا القمح أثناء الواقعة، وبإشراف العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار الطفلة يدعى "أمير م ع" 20 سنة عاطل، وذلك لمروره بضائقة مالية فقام بخطف الطفلة. أثناء لهوها أمام منزلها، ثم قام بإرسال رسالة لوالد الطفلة على الهاتف يطلب منه فدية مالية مائة ألف جنيه، بعدما تخلص من الطفلة، وأوهم والدها بأن الطفلة معه في الحفظ والصون، في إعطاءه فرصة يومين لتدبير المبلغ المالي.
وأفادت التحقيقات بعد قيام المتهم، بخطف الطفلة وإرسال الرسالة لوالد الطفلة، ذهب وجلس بجوار والدها لمواساته ومعرفة كيف سيقوم بتدبير المبلغ، عن طريق بيع سياراته، وعاد للطفلة التى تركها بالطابق الأول من مسكن العائلة الذى يقيم فيه بمفرده، وعندما صرخت الطفلة خوفا منه، قام بكتم أنفاسها وخنقها بسلك كهرباء، وأتصل بأسرتها يطالبهم بسرعة تدبير المبلغ.
وبعد 10 ساعات من خطفه الطفلة قام بالتخلص من جثتها بجوار منزله، بإلقائها خلف مسكنه ثم ذهب لحضور جناة الطفلة والصلاة عليها، وقام والده بتلقى واجب العزاء مع أسرة الطفلة، وتبين من التحقيقات أن المتهم مرتبط بفتاة منذ 3 سنوات ويمر بضائقة مالية ولم يستطع تدبير نفقات الزواج، فعزم على خطف الطفلة وطلب فدية من أسرتها ولكنها توفت في يده أثناء محاولته كتم نفسها خشية من سماع أحد صراخ الطفلة.
وبعرض المتهم على نيابة منيا القمح اعترف أمام مصطفى صلاح مدير النيابة بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وأنه لم يكن ينوى قتل الطفلة، ولكنه حاول كتم نفسها بعد صراخها العالى بسلك كهرباء وبعد تزايد صراخها قام بشنقها، والتخلص من جثتها تحت كومة من الرمال تحت السرير إلى ينام عليه في غرفته، ثم قام بشراء شريحة هاتف محمول وأرسل لولد الطفلة رسالة يطلب منه مبلغ مائة ألف جنيه، وانتظر لحين خلو الشارع من الأهالى وقام بالتخلص من الجثة خلف منزله، وأقر أنه نادم على فعلته، وأمرت النيابة بإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق محبوسا، التى أصدرت قرارها في فبراير من عام 2018 برئاسة المستشار محمود الكحكى، وعضوية المستشارين طارق النفراوى، ومحمد سراج، وسكرتارية محمد فاروق، بالإعدام شنقا للمتهم بعد إحالة أرواقه للمفتى، وقام محامى المتهم بتقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض التى أيدت الحكم بالإعدام شنقا.
