تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وقالت "خضر"، في بيان لها، اليوم السبت: تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء في الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيًا وماديًا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة.
وأشارت "خضر"، إلى أن السلع الموجودة في الشوارع بها غش تجارى سواء تلاعب في المواصفات أو تقليد علامات، وقد تصيب المستهلك بأمراض خطيرة نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة وسامة.
ولفتت "خضر"، إلى أن غش قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الكهربائية والمواد الغذائية تعد أكثر أنواع الغش خطورة على حياة المواطنين، حيث إن قطع غيار السيارات المغشوشة تؤدي إلى وقوع حوادث على الطرق، ما يترتب عليه وفيات، كما أن الأدوية غير الصالحة المنتشرة في بعض الصيدليات من خلال تغيير تواريخ الإنتاج وإضافة مواد جديدة بهدف التربح تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.
