يعكف جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، على البت في طلبات التصالح المقدمة من وزراء سابقين ورجال أعمال، سواء بالقبول وسداد مستحقاتهم للخزانة العامة للدولة أو بالرفض وإحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
وأرسل الجهاز خطابًا للمرة الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة لإرسال مفردات مرتب ومكافآت بطرس غالى وزير المالية الأسبق، التى حصل عليها خلال عمله مستشارًا اقتصاديًا بالهيئة لمدة ٦ سنوات، تمهيدًا لإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث أن الجهاز أرسل خطابًا لمكتب الأمم المتحدة لأكثر من ٨ مرات. للبت في التصالح معه أو إحالته لمحكمة الجنايات في حالة عدم السداد، حيث أثبتت تقارير الخبراء والتى تم إعادتها لأكثر من ٣ مرات تضخم في ثروته واستغلال نفوذه وحصوله على كسب غير مشروع قيمته ٢٨٠ مليون جنيه.
وكان المحامى الخاص به تقدم بطلب تصالح للجهاز لتحديد قيمة ما حصل عليه بشكل غير مشروع وإتمام التصالح على أساسه، وتمثلت مخالفاته في شرائه فيلا من كنيسة «جهة حكومية» في الزمالك بمبلغ لا يعادل سعرها وهى مال عام، بجانب مبنى الفيلا المتواجد بالمحمية الطبيعية المقيمة على بحيرة قارون، وغيرها من الشقق والأرصدة والأسهم بالبنوك والأراضى، وتم فحص ذمته المالية منذ عام ٩٠ حتى ٢٠١٠، هو وزوجته ميشال المتوفية، بجانب أولاده الثلاثة، بداية من عمله كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادى بمجلس الوزراء، وعضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بجانب عمله كوزير للمالية ووزير للتجارة الخارجية ووزير للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير للدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. كما يعكف الجهاز على دراسة طلب التصالح المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، حيث أن المبلغ المطلوب سداده لإتمام التصالح ٥٠٠ مليون جنيه، إلا أنه يتعنت في سداد المبلغ ويرفض سداد أى مستحقات بخلاف الممتلكات المتحفظ عليها التى تقدر بـ ١٠٠ مليون جنيه. وصدر ضد إبراهيم سليمان حكم قضائى بالسجن لمدة ٣ سنوات، وإلزامه برد مليار و٦٤ مليونًا، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر»، وقضية «سوديك»، المتهم بها بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، ما تسبب في إهدار ٦٠٠ مليون جنيه من المال العام، التى قضت محكمة جنايات القاهرة خلالها بالسجن المشدد ٣ سنوات، كما اتهم بالاستيلاء على المال العام حيث تحكم في آلاف الكيلو مترات من أغنى الأراضى بامتداد حدود مصر. وكانت محكمة النقض قبلت طعن محمد إبراهيم سليمان في جلسة ٢١ ديسمبر ٢٠١٦، وألغت الحكم بالسجن ٣ سنوات في قضية تخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، وقضية الحزام الأخضر، المتهم فيها ببيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق، وقدم خلال الجلسات المستندات التى تفيد بطلباته المقدمة للتصالح مع الدولة الذى يسعى له من خلال جهاز الكسب غير المشروع بعد رفض لجنة استرداد الأموال المهربة طلبه.
وطالب الجهاز لجنة الخبراء باستعجال التقارير الخاصة بفحص ثروة وممتلكات رجل الأعمال مجدى راسخ رئيس مجلس إدارة شركة «سوديك» الأسبق، لبيان مصادر ثروته والبت في طلب التصالح المقدم منه.
وتفحص لجنة الخبراء ذمته المالية، ومقارنتها بما حققه من أموال خلال فترة عمله، ودراسة تقرير الكسب غير المشروع في القضية، ومعاينة أملاكه وممتلكاته وعقاراته وأراضيه وأمواله السائلة كافة، لكتابة التقارير النهائية عنها وعن ذمته المالية، وتقديمها للجهاز، للأخذ بها في التحقيقات، ولإتمام عملية التصالح.
وكان قد ورد للخزينة العامة للدولة مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه كدفعة أولى للمبالغ المستحقة على الشركة من إجمالى ٨٠٠ مليون جنيه.
