شهدت عدد من القرى الريفية ببعض مراكز محافظة الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم لدى الجزارين، خاصة في القري والنجوع، التي وصل فيها سعر كيلو اللحوم إلى 50 جنيها.
ورصدت "البوابة نيوز" أسعار اللحوم في بعض القرى النائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم في قرية دار السلام التابعة لمركز طامية منذ يومين لـ 50 جنيها للكيلو واليوم وصلت لـ60 إلى جنيها للكيلو الطازج في محال الجزارة والذبح أمام المواطنين.
بينما أعلن عدد من الجزارين مبادرة تخفيض اللحوم والتي وصلت إلى 80 جنيها للكيلو الطازج في أغلب قرى ومدينة الفيوم.
وفي قرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق والتى شهدت إقبالا من قبل الأهالى على مبادرة تخفيض سعر اللحوم، أكد محمد مصطفي بدوي، أحد الجزارين بالقرية ، أنه بالتعاون مع اثنين من أشقائه الجزارين قاموا بشراء عجول من أحد التجار أصحاب المزارع الموثوق بها والذي وصل سعره 13 إلى 14 ألف جنيه وتم ذبحه أمام المواطنين والتقطيع والتشفيه أمام الأهالى كما هو المعتاد في البيع، ليطمئن قلبهم، مستخدمين مكبرات الصوت بشوارع القرية للمناداة على تخفيض اللحوم بنسبة 40% لأول مرة منذ سنوات.
وأكد سعد جمعه شاكر، أن هناك مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم تجوب قرى مركز يوسف الصديق وخاصة بمنطقة قارون وضواحيها لبيع الكيلو بسعر 70 جنيها، لافتا إلى أن هذا السعر حقق ربح للجزار بالإضافة إلي زيادة حركة البيع، مضيفا أننا نقوم بالذبح مرتين أسبوعيا الأحد والجمعة وأن المبادرة جاءت لمحاربة جشع التجار ومحاربة الغلاء وإتاحة الفرصة أمام الأسر ذات الدخل تحت المتوسط.
وقامت مديرية التموين بضخ لحوم بلدية بالمنافذ بسعر 75 جنيها للكيلو وذلك ضمن مبادرة لمحاربة الغلاء، حيث أقاموا شوادر انتشرت بمدينة الفيوم وجميع مراكز المحافظة لدعم غير القادرين من الأهالى، مذبوحة بمجازر المحافظة ومختومه بختم الطب البيطري.
ومن جانبه قال مجدي جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم، إن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم جاءت في صالح المواطن البسيط والمتوسط، ومشروع البتلو والمجزر الآلي بيوسف الصديق هو خطوة مهمة لمحاربة جشع التجار وكسر الأسعار وذلك بتوفير مئات العجول وبيعها للسوق المحلي والمنافذ بأسعار منخفضة ووضع الجزار أمام الأمر الواقع وخضوعه للنزول بالسعر.
وأعرب المواطنون بعدد قرى المحافظة عن سعاداتهم لتلك المبادرة مؤكدين أنها ساهمت في تخفيض اللحوم والتى أصبحت أسعارها مبالغا فيها وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة لمحدودي الدخل ومساندة الدولة في الإصلاح الاقتصادى والذى لا بد وأن يشعر به المواطن.
