أكد خبراء الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، أن هناك حاجة ملحة لنقلة نوعية في منظومة المفاهيم والنموذج الحالي في قطر، لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وكفالة سيطرة قضائية مستقلة وفعالة على الاحتجاز.
وقال أعضاء الفريق في بيان اليوم الخميس من جنيف وعقب زيارة قاموا بها إلى قطر تفقدوا خلالها 12 مكانا للاحتجاز وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 سجين إن الاحتجاز هو حاليا القاعدة العامة في حالات عديدة، وطالب بأن تعمل قطر على أن ينعكس انضمامها للعهد الدولي بشكل كامل في النظام القانوني المحلي، مشددين على أن هذا النظام القانوني لا يفي حاليا بدرجة كبيرة بمتطلبات الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية.
وطالب الخبراء الأمميون، قطر، بإلغاء القوانين الحالية التي تسمح بالاحتجاز الإداري لفترات طويلة دون رقابة قضائية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، موضحين أن هذا يضع الأفراد خارج حماية القانون، داعين السلطات هناك إلى إلغاء قوانين حماية المجتمع وأمن الدولة ومكافحة الإرهاب، على الفور .
وأعرب الفريق الأممي، عن قلقه البالغ إزاء الحرمان الفعلي من الحرية على أيدى أفراد عاديين، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء من خلال نظام الوصاية القانونية، والعمال المهاجرين الذين يمنعون من مغادرة أصحاب عملهم.
وقال الخبراء إنه بالتصديق على العهد الدولي، فإن قطر تعهدت بحماية حقوق كل فرد في أراضيها، ومن واجبها أن توفر الحماية بصورة إيجابية للأفراد من انتهاكات حقهم في الحرية في حالة الاحتجاز بمؤسسات الدولة أو من قبل جهات وأطراف خاصة .
يذكر أن الفريق الأممي سيقدم تقريرا نهائيا عن زيارته لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020 .
