أعلن ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر، عقد شراكة مع محافظة الإسكندرية بشأن مشروع الدراجات الهوائية الذي تم اختياره ضمن العديد من الأفكار المقدمة من قبل الشركات الناشئة الفرنسية، مضيفا أن النظام الفرنسي يعتمد على الدراجات لشراء احتياجاتهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر القنصلية الفرنسية بمنطقة المنشية بحضور جانينا إريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أن المشروع بتكلفة 10 ملايين جنيه ونأمل في بدء العمل مطلع عام 2020، خاصة أن المشروع سيقلل التلوث بالبيئة ويسهل من حركة المرور ومنع التكدس المروري.
وفي هذا الشأن، أوضحت جانينا إريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أن الدراجات تضم ثلاث عجلات وتعمل ببطارية كهربائية بحركة البدلات، ويأتي ذلك في اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدراجات الهوائية، فضلا عن تهيئة الطرق للدرجات سواء في سموحة والاستاد وقريبا كورنيش الإسكندرية.
وأضاف، أنه سيتم طرح الدرجات بالإسكندرية لتحديد الفئات المستفيدة منها سواء الطلاب والمنظمات واختيار الأشخاص، والمرحلة الأولى ستضم 34 دراجة، وتكلفة المشروع 10 ملايين جنيه شاملة تهيئة الطرق وتكلفة الدرجات.
قال سفير فرنسا بمصر، إن فرنسا مستمرة في الاستثمار بالإسكندرية، فهي قناة اتصال بين مصر وفرنسا، لأن البحر المتوسط هو مستقبل أوروبا.
وأضاف أنه خلال اللقاء مع محافظ الإسكندرية، أبلغه أن فرنسا على استعداد تام لتمويل مشروعات البنية التحتية للنقل والمواصلات، من خلال مشروعي مترو خط أبو قير وآخر الترام، وأن الاستعداد سواء كان في الدعم المادي إذا أذنت بذلك الحكومة المصرية، أو شركات فرنسية بمصر تسهم كاستشاري.
وأشار إلى أنه على مدى يومي 25 و26 نوفمبر، سيتم عقد مؤتمر كبير بعنوان "البحر المتوسط المستقبل" في مارسيليا، من أجل طرح العديد من الموضوعات بشأن التغيرات المناخية التي تواجه دول ومحافظات البحر المتوسط، لوضع حلول سريعة لها، ومصر ستشارك في المؤتمر بشكل قوي.
وبشأن التعاون بين مصر وفرنسا بشأن الحماية التراث المصرية، قال السفير، إن فرنسا أعادت إلى مصر 12 قطعة أثرية ناتجة عن المتاجرة غير المشروعة، كما تم توقيف منظمة إجرامية صدرت تلك القطع الأثرية بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين الشرطة والجمارك المصرية والفرنسية لمنع ذلك، فعندما يتم رصد هذه القطع يتم عودتها إلى مصر مرة أخرى.
