بدأت قوات إنفاذ القانون،
أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، وذلك تحت
إشراف اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات
القومية والإستراتيجية.
ونجحت خلال الثلاثة أيّام
الأولى من إزالة ٥٥٣ حالة تعد على أراض زراعية تم من خلالها استرداد أكثر من ٧٠
ألف فدان أراض زراعية كما تم تنفيذ ١٢٠٠ حالة تعد على أراضي بناء واسترداد نحو ٩٠٠
ألف متر مربع.
وتواصل قوات إنفاذ
القانون أعمال الموجة في كافة المدن والقرى بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع
والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات
وأكد المهندس شريف إسماعيل
رئيس اللجنة على ضرورة استكمال الموجة الرابعة عشر لكل المستهدف منها وخاصة
الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين سواء لم يتقدموا من الأصل بطلبات تقنين أو
من تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة أو لم يستكملوا الأوراق والإجراءات
المطلوبة
وشدد رئيس اللجنة على
تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أي حالات تعد.
وأشار
"إسماعيل"، إلى أنه كما تسير أعمال الإزالة بجدية وحسم لاسترداد حق
الدولة فهناك أيضا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين
للحالات التي تتوافر لها الشروط وأثبتت جدية.
وفى هذا السياق أوضح
تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد عقود التقنين التي تم تسجيلها إلى
٧٢٠٠ عقد وهو ما يمثل نحو ٦٠ بالمائة من الحالات التي تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ
نحو ١٢ ألف حالة ويجرى العمل على الانتهاء من باقي الحالات.
وفى الوقت نفسه تقوم لجان
المعاينة بإجراءات معاينة الحالات التي ثبت توافر شروط التقنين لها.
وأكد تقرير وزارة التنمية
المحلية فقد تم تكثيف عمل لجان التفتيش التي يتم دفعها إلى المحافظات تنفيذا
لتوجيهات اللجنة لمراجعة إجراءات التقنين وإزالة المعوقات التي يتم رصدها
على جانب، آخر أشار
اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى قيام الأمانة بالإعداد
لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على كافة المحافظات وفق
جدول عمل محدد لها لمدة ثلاثة شهور لمراجعة كافة إجراءات التقنين وتقديم تقرير
مفصل بما يتم رصده في كل محافظة
وأكد عبدالله أن لجان التفتيش تضم عدد من المستشارين وأصحاب الخبرة في تقنين أراضي الدولة لإزالة أي معوقات تواجه مكاتب المحافظات
