الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس النواب يلجأ لقانون «المعاملات الإلكترونية» للحفاظ على الآثار المصرية.. ومحمد المسعود يطالب بتقنين تجارة التحف عبر الإنترنت.. وأحمد زيدان: القانون يقضي على فوضى التجارة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في أعقاب انتشار المزادات الإلكترونية، والتى يراها البعض كأحد الحلول التكنولوجية التي أسهمت في تطور التسويق الإلكترونى وانتشار وتطور التجارة الإلكترونية، استغلها البعض في عمليات بيع وشراء القطع الأثرية في مزادات عبر الإنترنت دون رادع أو مسئول، وتخفى بعض تجارها حول بيع التحف والأنتيكات، وهو ما دعا النائب محمد المسعود للمطالبة بتقنين تجارة التحف عبر الإنترنت من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بُعد، بجعلها تخضع لرقابة الدولة، ويتم تحقيقا لهذا إنشاء جهة لتلقي التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، تسمح بالتعاون في حال حدوث تجاوز أو جريمة.



كما أعلن النائب عن تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الآثار والاتصالات، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتسببها في منفذ غير مشروع لبيع الآثار، وتسببها في ضياع حق الدولة في الضرائب.
وأكد أن قانون حماية الآثار في مادته رقم 43، يعاقب كل من يثبت تورطه في بيع الآثار، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، إلا أن بيع الأنتيكات عبر الإنترنت يمثل ستارة لبيع الآثار، ويصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها.
وأضاف، أن هذا الأمر غير قانونى وغير مقنن، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط الشارى في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما بائعى التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون مقابل كل عملية بيع الـ5% رسوم للدولة، و5% للخبير المثمن الذى يتولى الإشراف على المزاد العلني، بما يمثل إهدارًا لحق الدولة.
وشدد على أن عدم وجود الخبير المثمن المسئول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، حيث إذا تعرض الزبون لعملية غش فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة.
وأكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون المعاملات الإلكترونية من شأنه القضاء على الأمر، مشيرًا إلى أن اللجنة تستعد لمناقشته خاصة بعد انتهائها من قانون مكافحة تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن القانون يقضى على فوضى المنتجات المغشوشة التى تباع على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.

وفى السياق ذاته، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 8 من قانون الجمارك الموحد تناولت الجزء الخاص بالمعاملات التجارية الإلكترونية، التى تتم بالاستيراد والتصدير عن طريق التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها بدأ الاعتماد عليها في معظم دول العالم.
وقال في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن القانون تطرق إليها في حالة تمت التجارة بين مصر ودولة أخرى أو التصدير لدولة أخرى من خلال الاستيراد والتصدير بشكل إلكتروني، مشددًا على أهمية إخضاعها للضرائب.



من جانبه؛ أوضح النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان هدفه إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، خاصة أن الآثار مصدر من مصادر الدخل القومي.
وأشار في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أنه إذا تمت السيطرة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل ستدر على الدولة عوائد مالية جيدة، مشددًا على أهمية استحداث آلية للتحكم في تلك المعاملات والتصدى لها، خاصة في ظل وجود مافيا لتزويد الآثار.
وأكد نظير، أن التجارة عن بُعد تخضع لوسائل الاتصال الحديثة، ما يجعل التأثير أو السيطرة عليها صعبة، مشيرًا إلى أن المراقبة على تلك الأمور حق أصيل من حقوق وزارة الآثار، مطالبًا بضرورة التسويق الجيد للوزارة، وإقرار تشريع يُخضع المخالفين للرقابة.