أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ازدياد أعداد المشروعات الوهمية وانتشار شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، لافتًا إلى أن شركات توظيف الأموال من الشركات غير القانونية التي تعمل بعيدا عن الأنظار حيث يعد نشاطها المالي غير شرعي.
وأوضح متولي في بيان له، اليوم الخميس، أن السر في انتشار جرائم النصب على المواطنين، فيما يسمى ظاهرة "المستريح"، هو طمع المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في الحصول على أرباح شهرية كبيرة، دون بذل أى مجهود وفى فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التى ابتلعها «المستريحون» بحسب تقدير الخبراء وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وأن بعض هذه الأموال تستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة وتضر بأمن البلاد، ومنها تجارة الآثار والمخدرات وغسيل الأموال.
وأشار النائب إلى خطورة الظاهرة على الاقتصاد الوطني، والتي تدخل ضمن ما يعرف بالاقتصاد الموازي الذي يمثل ستة أضعاف الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعبر من الناحية الاقتصادية، عن وجود أموال لدى شريحة من المجتمع، وهم غير قادرين على الاستثمار، لعدم توافر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصًا الطبقة المُتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
وأضاف أن الضمان الوحيد للانتهاء من المستريحين اقتحام الشباب سوق العمل، ودعم البورصة، ومعرفة آلية عملها، لقدرة هذا القطاع على امتصاص جانب من الودائع، إذ تيقّن الأشخاص في السوق المصرية من ربحهم.
وأشار إلى أن الحكومة تنبهت لهذه الظاهرة مؤخرًا وبدأت في تطبيق الشمول المالى على مستوى الجمهورية وتسهيل إجراءات فتح الحسابات في البنوك، وتوسيع نطاق أفرع البنوك المختلفة ووصولها إلى القرى، مشددًا على ضرورة شن حملات واسعة النطاق في مختلف وسائل الإعلام وعقد ندوات ولقاءات مباشرة مع المواطنين للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
