قررت الحكومة اليابانية فرض قوانين جديدة لتشديد القيود على عمالقة التجارة الرقمية الامريكيين وغيرهم من مؤسسات الأعمال عبر الإنترنت مع تزايد المخاوف حول مواقفهم المهيمنة التى تعيق المنافسة العادلة وحماية البيانات الشخصية.
وقال مسئولون يابانيون أنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب "الدايت" يسعى للحصول على تفويض يقضى بقيام مؤسسات جوجل واب وفيسبوك وأمازون بجانب غيرها من مؤسسات التجارة الإلكترونية بالكشف عن كيفية وضعها للقواعد الخاصة بنشر نتائج البحث التى تقوم بها.
كما تسعى الحكومة اليابانية لإلزام شركات تكنولوجيا المعلومات بالكشف عن كيفية إدارتها لمواقعها على الإنترنت على أساس منتظم وتأمل في النهاية في توسيع نطاق القوانين التى تنظم الدعاية عبر الإنترنت الخاصة بمحركات البحث وخدمات الإنترنت الاجتماعية.
كانت قد ثارت مخاوف من أن الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وأمازون تقدم نتائج بحث لبعض المنتجات والخدمات تشوه الحياد في عملية البحث.
