أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن هناك فارقا كبيرا بين القبض على المتظاهرين والقبض على من يخالف قانون التظاهر أو يتظاهر دون ترخيص ويهدد السلم والأمن.
وقال عقيل رغم ذلك طلبنا من النائب العام الإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال تخريبية أو الدعوة لذلك، فالدعوة للتظاهر خلال الأشهر الأخيرة كانت تحض على العنف والدم وتعطيل مؤسسات الدولة واحتلال الميادين وهذا كله مرفوض.
وأضاف: نحن لسنا ضد الحق في التظاهر لكننا مع احترام القوانين.
وشدد عقيل على أهمية عمل اللجنة الوطنية لمراجعة ملفات الشباب والتى استطاعت أن تعد قوائم للإفراج عن 1500 شاب حتى الآن.
جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة ماعت في ندوة الحقوق السياسية والمدنية في مصر التي تنظمها منظمة اليزكا الأفريقية في إطار الدورة الـ ٣٤ للاستعراض الدوري الشامل.
