تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار في اتهامه بالرشوة وإعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
إعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"
تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قد ألغت في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار في اتهامه بالرشوة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
توصلت التحقيقات أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته في الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.
