قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 505 حالات خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة، وحفظ "حق الشعب" والتي تستمر في الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة واسترداد 505 حالات تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 380 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 24173 متر مربع، و125 حالة إزالة زراعة على مساحة 63252 فدانا وقيراط و21 سهم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة واسترداد 505 حالات تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 380 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 24173 متر مربع، و125 حالة إزالة زراعة على مساحة 63252 فدانا وقيراط و21 سهم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
