قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن كلمة الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قدمت شرح وافي لما قدمته الدولة من تنفيذ للتوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر ٢٠١٤ وبلغت ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٢٤ كليا و٢٣ جزئيا ورفضت ٢٣ لتعارضها مع الدستور وأخذت علما ٢٩ توصية لأنها منفذة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
وأكد نصري في بيان تحليلي أن التقرير المقدم من الوفد المصري استند على 14 محورا على النحو التالي:
الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،حماية الحقوق المدنية والسياسية، حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكين المرأة سياسيا، حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، مكافحة الفساد، حماية اللاجئين والمغتربين، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الاتجار بالبشر، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، نشر ثقافة حقوق الإنسان، التعاون مع الآليات الدولية.
كما أوضح في البيان أن عدد المداخلات جاءت من ١٣٣ دولة، و110 دول أشادت بمجهودات الدولة المصرية بالتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لها وأثنت على أداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وقدمت بعض التوصيات وهي نسبة ٨٢٪ من إجمالي الـ١٣٣ دولة وهي نسبة جيدة جدا تعكس مدى رضاء وارتياح الدول الأعضاء للإجراءات التي أقرتها الدولة المصرية لتنفيذ التوصيات الـ٢٤٦ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد نصري أن هناك تغيرا واضحا في مواقف بعض الدول التي أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري ٢٠١٤ وهو ما يعني اعتراف واضح من هذه الدول بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لديها وهذه الدول هي:- إنجلترا وفرنسا والدنمارك.
وأضاف نصري أن الـ23 دولة التي قدمت إدانة للدولة المصرية هي الدول التي تصل إليها صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة للتأثر بتقارير هيومان رايتش ووتش والعفو الدولية والتي هي كاذبة ولكن ده يعني أن حجم التأثير التي تركته هذه المنظمات برغم التمويلات الضخمة لم يتعد نسبة الـ ١٧ ٪ وأهم هذه الدول هي دول أوروبية وهي على سبيل المثال هولندا، النرويج، إسبانيا، سويسرا، السويد، النمسا، بلجيكا.
أما الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية تعمدت الهجوم وهو موقف مسبق ومعروف من تركيا وقطر التي رفضت ذكر اسم الدولة المصرية واكتفت بقول الدولة قيد الاستعراض.
وأردف ان معظم التوصيات من الدول المشاركة طالبت الدولة المصرية ببذول المزيد من المجهودات لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشديد العقوبات في التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي وهو بالفعل ما نفذته الدولة المصرية في اخر ٤ سنوات.
واختتم في البيان أنه برغم الهجوم الذي طال الدولة المصرية ومحاولات مستمرة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلا أن الدولة المصرية تنجح للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللمرة الثانية القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة تفشل في تصدير صورة إقليميا ودوليا أن الدولة المصرية ستدان في العرض الدوري الشامل وهو ما كان متوقعا نتيجة لوعي من المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجهودات الدولة المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير والضوابط الدولية واعتراف بدور مصر القيادي في المنطقة وتقدير لجهودها في مكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
