شارك وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، اليوم الأربعاء، في متابعة ومناقشة التقرير الوطني لمصر، ضمن فعاليات استعراض مصر للتقرير الثالث أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وعرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تقرير مصر وإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.
وجاء في التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية في الجولة الثانية وقبلت 224 توصية كليا و23 جزئيا ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وأخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
واستعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة في الجولة الثانية ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إيمانا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة وبحقوق الطفل، مضيفا: "وهى إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها الا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشكلات الاقتصادية في دول الجوار، ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".
وجاءت الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وعرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تقرير مصر وإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.
وجاء في التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية في الجولة الثانية وقبلت 224 توصية كليا و23 جزئيا ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وأخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
واستعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة في الجولة الثانية ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إيمانا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة وبحقوق الطفل، مضيفا: "وهى إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها الا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشكلات الاقتصادية في دول الجوار، ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".
وجاءت الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
