افتتح وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، اليوم الأربعاء، المؤتمر الخليجي الثاني لتحديات الأمن السيبراني، والذي تنظمه الجمعية الكويتية لأمن المعلومات على مدى يومين، تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وأكد الفاضل- في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- ضرورة تسخير كل القدرات التكنولوجية، وتأهيل وتحسين قدرة الموارد البشرية على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني؛ للحد من المخاطر الإلكترونية، مشددًا على أن تهديدات الجرائم الإلكترونية، أصبحت لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات فقط، وإنما أصبحت تهدد أمن الدولة وسلامة مرافقها واقتصادها.
وأوضح، أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل الهاجس الأكبر لكثير من دول العالم، لافتا إلى أن هناك أنماطا جديدة ومتطورة من الاختراقات يوميا، ما يستجوب التعامل معها بجدية، للتوصل إلى الحلول وتطوير القدرات وإعداد الخطط الوقائية للتصدي لها، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية، أولت الأهمية القصوى لهذا الأمر، لما يمثله من خطورة بالغة على أمن الوطن والمواطن، حيث جاءت أولى مبادراتها في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي رسمت منظومة أمن سيبراني وطني شامل، وحددت لتنفيذها خارطة طريق متكاملة، تتطلب عملا جادا وجهدا مكثفا ومتواصلا خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف الفاضل، أن الحكومة الكويتية تعد لإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني؛ لتعزيز أمن البنية التحتية، وتقديم الخدمات الخاصة به لكل مؤسسات الدولة، لبناء وتعزيز قدراتهم الدفاعية وإدارة الأزمات الإلكترونية، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه نتيجة لتلك المبادرات، حققت الكويت تقدما ملحوظا في تصنيف مؤشر الأمن السيبراني العالمي، والذي ارتفع بمعدل 72 مركزا.
وأشار وزير النفط، وزير الماء والكهرباء الكويتي، إلى الاعتماد المتزايد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، موضحا أن هذه التقنيات الحديثة، أصبحت مصحوبة بالمخاطر العديدة، ووسيلة لارتكاب الجرائم بحق مستخدميها، سواء كانوا أفرادا، أو مؤسسات، وإلحاق الضرر بهم.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان، أهمية خلق ثقافة صحيحة لاستخدام وسائل التقنية والشبكات الاجتماعية المختلفة، وتوسيع نطاق المعرفة والمهارات؛ بهدف تطوير الفكر وتحسين الاستخدام للأفراد والمؤسسات، مشددة على ضرورة بناء قاعدة أمنية للكويت في الخريطة العالمية، من خلال المؤشر الأمني، والدخول في شراكات واتفاقيات دولية مع الهيئات ذات الصلة.
وأوضحت أن المؤتمر يجمع مختلف التجارب العالمية، في منهجية تنسجم مع جميع الثقافات والمستويات، عبر مشاركة أكثر من 25 جهة تمثل 10 دول، مشيرة إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على أهم الفجوات والثغرات التي تعاني منها الأنظمة التقنية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب التقنيات الحديثة في مجال أمن المعلومات، والمعروضة من قبل الشركات المشاركة.
وأشارت، إلى أن المؤتمر يعقد بحضور أكثر من 19 محاضرا، ويتضمن أربع حلقات نقاشية، بالإضافة إلى ورشتي عمل، ومعرض مصاحب للمؤتمر، يضم نحو 15 شركة متخصصة في تقديم الحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني، الأمر الذي من شأنه فتح فرص جديدة أمام الشركات المشاركة، لعقد الصفقات والدخول في اتفاقيات شراكة، لتطوير أعمالها وتنمية مشروعاتها، وتوسيع نطاق الأسواق التي تنشط فيها.
