أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدًا رفضه أي اتفاق تجاري "لا يحظى بموافقة الأمريكيين"، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسئولية تعريض الوظائف المحلية للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات، وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.
وفي حين قال ترامب، إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي أشار إليه الشهر الماضي "بات وشيكا" لوّح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذا ما تعثّر تطبيق الاتفاق.
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، قال ترامب، إن "الاتفاق قد يتم قريبا"، مضيفا "لن نقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة الأمريكيين".
لكن تقريرًا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب على جبهات عدة.
وقالت سلطات المرفأ، إن الحرب التجارية تهدد نحو 1,5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين .
وكان الرئيس الأمريكي قد شن حربًا تجارية على الصين، متّهمًا إياها بالسعي للهيمنة على القطاعات الصناعية في العالم عبر شركات مدعومة من الدولة، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من الممارسات المخالفة.
وكان إعلان ترامب الشهر الماضي قرب التوصل لـ"مرحلة أولى" من الاتفاق قد انعكس ارتياحًا لدى الشركات الأمريكية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف، كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسًا لدى المستثمرين.
والثلاثاء قال ترامب "إن لم نعقد اتفاقا، سنزيد تلك الرسوم بشكل كبير".
لكن اقتصاديين حذروا بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0,8 بالمائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضًا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
وبدا ترامب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبًا "ربما جراء ضبابية الحروب التجارية ".
لكنه أضاف "ليس هناك ضبابية"، مؤكدا أن "الثمن الحقيقي.. كنا لندفعه لو لم نتحرك".
