أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تكون "تكنو-سياسية" أي أن تكون مزيجا من الاختصاصيين (تكنوقراط) والسياسيين معا، مشيرا إلى أن موعد الاستشارات النيابية للتكليف بتشكيل الحكومة سيتم تحديده خلال أيام وذلك عقب تذليل بعض الصعاب والعقبات في مسار التأليف الحكومي.
وقال الرئيس اللبناني - في حديث تليفزيوني مساء الثلاثاء - إن تشكيل حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط الخالية من السياسيين على نحو ما يطالب به المتظاهرون والمحتجون، لن يكون بإمكانها تحديد سياسة لبنان، مشيرا إلى أن عملية "إزالة العقبات" أمام مسار التكليف وتأليف الحكومة الجديدة، أصبحت في الأمتار الأخيرة، وأنه يستهدف أن تكون الحكومة المقبلة منسجمة في ما بينها، وألا تكون حكومة متفرقة ومتقطعة الأوصال.
وأشار إلى أنه إذا لم تكن الحكومة الجديدة لها غطاء سياسي، والذي يتأتى من خلال تواجد ممثلين للأحزاب السياسية بداخلها، فإنها لن تستطيع وضع السياسة التي يوافق عليها البرلمان، ولن يكون لديها الصفة التمثيلية الشعبية، كما أنها لن تكون وثيقة الصلة بعلاقات لبنان الخارجية.
وأعرب "عون" عن تطلعه أن يكون اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة من غير أعضاء المجلس النيابي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس هو من يقرر هذا المبدأ، ولكنه يمثل رغبة لديه.
وقال إن "الحراك الشعبي" الذي يشهده لبنان، بدأ بمطالب اقتصادية ترفض الضرائب المفروضة على المجتمع اللبناني، ثم اتخذت منحا سياسيا، مشيرا إلى أنه هذا أمر طبيعي الحدوث عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لا يستطيع في هذا التوقيت أن يقطع ما إذا كان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، سيكون رئيس الحكومة الجديدة المقبلة من عدمه؛ باعتبار أن هذا الأمر منوط بالاستشارات التي يجريها أعضاء المجلس النيابي لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
ولفت إلى أنه حينما التقى بالحريري، وجده مترددا ما بين القبول والرفض في تولي الحكومة الجديدة المرتقبة، ولم يعطه حتى الآن جوابا واضحا في هذا الصدد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحريري من المؤكد أن لديه أسبابا شخصية "لأن ما من أحد يتنكر له"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه يتريث في تحديد موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد المكلف بالتأليف الحكومي، حتى يمكن الوصول إلى حد أدنى من النقاط والتفاهم تجنبا لحدوث عقبات لاحقا لا يمكن التوصل إلى حلول لها أثناء عملية التأليف الحكومي.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يؤيد كافة المطالب التي رفعها المتظاهرون في احتجاجاتهم الشعبية، في ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية ومناهضة الفساد.
وقال إن المطالب التي ينادي بها المتظاهرون والمحتجون، هي مطالب محقة في معظمها وأنه حرص على التجاوب معها كونها تنسجم مع طروحاته ومطالبه، وذلك عبر توجيهه نداء إلى المتظاهرين للتحاور والتفاهم معهم، لافتا إلى أنه لم يتلق جوابا إزاء هذه الدعوة.
وتساءل: "إذا كان لا يوجد من يحاور المعتصمين والمتظاهرين فمع من سيتحاورون؟".. مشيرا إلى أنه في مقدمة المطالب الإيجابية للمتظاهرين العمل على مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية من عمر لبنان هي مرحلة بناء الدولة والاقتصاد، وأنه لا يستهدف تحصيل أية مكاسب مادية من وراء موقع الرئاسة، مشددا على أن وصوله إلى هذا المنصب جاء لبناء الدولة.
وتابع قائلا: "لدينا الآن شعارات فقط، مثل (كلكن يعني كلكن) وهذا خطأ استعمله الناس ويطال الجميع، ويعني أنه ليس هناك أشخاص شرفاء، لا نحن ولا غيرنا، وهذا غير صحيح. فإذا لم يكن هناك شرفاء وأشخاص لديهم وعي بالمشاكل التي تعترضنا، فكيف بإمكاننا تحقيق الإصلاح.. لدينا أشخاص شرفاء وأكفّاء ولديهم كل الصفات كي يتمكنوا من النهوض بالمجتمع والوطن".
وقال إن "خطته التنفيذية" تقوم على محاربة الفساد، والنهوض بالوضع الاقتصادي، والعمل للوصول إلى مجتمع مدني، وأن هذه النقاط الثلاث تشكل برنامجا لبناء الدولة، معتبرا أن آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر "التوافق" تشل الحركة والإنتاج ولا تعطي هامشا كبيرا للعمل.
وقال إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لم تكن لديه الرغبة في أن يتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة المستقيلة غير أن الظروف التي طرأت أجبرته على تبوأ هذا المنصب، مشيرا إلى أن "باسيل" هو من يقرر إذا ما أراد أن يكون في الحكومة المقبلة من عدمه.
وأضاف: "لا يمكن لأحد منع باسيل من هذا الحق في الحكومة الجديدة، أو أن يضع فيتو على رئيس أكبر كتلة نيابية في نظام ديمقراطي".
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حزب الله ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، ولم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، وأن حزب الله يدافع عن نفسه.
وردا على سؤال حول موقف المجتمع الدولي من تمثيل حزب الله في الحكومة المقبلة، قال عون: "لا يمكن أن يفرض أحد علينا استبعاد حزب يشكل ثلث الشعب اللبناني... وأنا أقول لا تعتدوا علينا، ونحن بالتالي لا نعتدي على أحد".
وشدد عون على أنه لن يسمح أن يشهد عهده أي صدام داخلي بين اللبنانيين، أو وقوع حرب أهلية، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى عدم التهافت على البنوك، بما يفاقم المشكلة المالية والاقتصادية.
وأكد أن الأموال بالبنوك مضمونة، وأن الدولة ستعمل على معالجة الأزمة الراهنة، معتبرا أن وسائل الإعلام تتحدث منذ 3 سنوات عن انهيار وشيك للدولة، الأمر الذي أشاع حالة من القلق والخوف لدى المواطنين.
