أكدت السعودية مواصلة بذل الجهود كافة لدعم اليمن بما يحقق له الأمن والاستقرار، مشددة على حرصها لنصرة شعب اليمن منذ بدء الأزمة هناك استجابة لطلب قيادته الشرعية.
وجدد مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة، ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مثمنا حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.
على صعيد آخر، استنكر المجلس "استمرار إيران بالخداع والمراوغة، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووي"، داعيا إلى ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة واحترام حصانة وامتيازات مفتشيها.
في غضون ذلك، استقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة بمسقط، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السلطان قابوس بن سعيد، كما نقل إليه رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما حمّل السلطان قابوس بن سعيد، الأمير خالد بن سلمان تحياته للعاهل السعودي، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء أكد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمواقف الثابتة المشتركة بين السعودية وسلطنة عمان، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأشاد نائب وزير الدفاع بالسعودي، بحرص السلطان قابوس على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وعقب اللقاء، غرد الأمير خالد بن سلمان على "تويتر"، قائلًا: "بناء على توجيه ولي العهد السعودي، سررت بزيارة سلطنة عمان الشقيقة، ولقاء السلطان قابوس والاستماع لرؤيته حول الأوضاع في المنطقة، ونقلت له رسالة من ولي العهد، وتم التأكيد على عمق العلاقات الستراتيجية والتاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".
على صعيد متصل، عقد الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، جلسة محادثات رسمية مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر البوسعيدي، استعرضت العلاقات الأخوية، وبحث مجالات التعاون الدفاعي وتعزيزه، وتم تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي، عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
من جهة أخرى، جددت السعودية التأكيد على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم، "حق غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة".
