بعد مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادى في ٢٧ أكتوبر الماضي، قد يتساءل المرء عن سبب استمرار توافد المسئولين الأجانب إلى واشنطن لحضور اجتماع التحالف العالمى لهزيمة تنظيم «داعش» المقرر عقده اليوم.
إلّا أن التهديد الذى يشكله التنظيم استمر عبر سنوات من الانتكاسات المماثلة، لذلك يتعين على العديد من الدول الفاعلة في مواجهة تنظيم «داعش» مناقشة أفضل السبل لمواصلة جهودها.
تشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال عددًا من القضايا السياسية المحتدمة، أهمها: كيف ينبغى التعاطى مع الخريطة الجديدة لسوريا؟ ذلك أن القضية الأكثر إثارة للجدل هى عدم الاستقرار الناجم عن التوغل التركى والانسحاب الأمريكى غير المنسق في شمال شرق سوريا في الشهر الماضي. وطلب وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان عقْد الاجتماع الوزارى بعد أن شنّت تركيا، وهى أحد أعضاء التحالف، حملة عسكرية لاستعادة منطقة تمتد على عمق ثلاثين كيلومترًا على طول الحدود.
كما يسعى الاجتماع إلى الإجابة عن سوال: كيف ينبغى التعاطى مع المعتقلين من تنظيم «داعش»؟، خاصةً بعد القرار التركى ببدء ترحيل عناصر التنظيم الإرهابى إلى بلادهم.
عندما عقد المسئولون اجتماعهم السابق «لهزيمة تنظيم «داعش» في باريس في يونيو الماضي، خلصوا إلى أنه «مع مراعاة الوضع الأمني غير المستقر على الأرض، من الأهمية بمكان أن تبقى القوات العسكرية التابعة للتحالف في دول المشرق لتوفير الدعم اللازم لحلفائنا على الأرض». ويجرى حاليًا اختبار هذا الالتزام بشدة عبر قرار واشنطن سحب قواتها والتخلى أساسًا عن «قوات سوريا الديمقراطية». وستخضع القيادة الأمريكية للمزيد من الاختبار في اجتماع الرابع عشر من نوفمبر بشأن الحفاظ على إطار عمل التحالف، الذى هو أمر ضرورى لتنسيق الأعمال التى تتجاوز المستوى العسكرى ومواصلة المسيرة نحو النصر طويل الأجل ضد تنظيم «داعش». الباحثون تشارلز ثيبوت وماثيو ليفيت بمعهد واشنطن كتبا تقريرا مهما حول المؤتمر المقبل بدأ بالتعرض لما حققه التحالف عسكريًا.
وشكّلت قوات «البيشمركة» الكردية والقوات الاتحادية في العراق و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية والعربية في شمال شرق سوريا الحليفيْن المحلييْن الأساسييْن للتحالف في هذه المعركة. وساهم العديد من الحلفاء في جهود مواجهة الإرهاب من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، وشن غارات جوية، وتوفير المعدات، والتدريب العسكري، ومن بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا والبرتغال والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام ٢٠١٧، بلغ إجمالى المساهمات الأوروبية بموجب إطار عمل التحالف أكثر من ٤٠٠ مليون دولار لدعم شمال شرق سوريا. وساهمت هذه الأموال في إزالة الألغام الأرضية التى خلفها تنظيم «داعش»، وتجنُّب الأزمات الإنسانية في مخيمات اللاجئين، وإصلاح البنية التحتية الأساسية، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي. كما شجع التحالف الدعم الثنائى والمتعدد الأطراف للعراق، والذى شمل توفير الأموال لإعادة بناء جامعة الموصل. وهذه الجهود ضرورية لاستعادة الظروف المعيشية اللائقة للسكان الذين عانوا من حكم تنظيم «داعش» والحرب ضده. بالإضافة إلى ذلك، قام التحالف بتنسيق مشاريع لمواجهة دعاية تنظيم «داعش» وإغلاق حسابات شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له. كما تم تحسين تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
