أكد خبراء اقتصاد أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مسجلًا 2.4% خلال أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستقرار السياسات النقدية للدولة، مؤكدين أن التراجع نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، وانخفاض سعر الفائدة.
وتوقع الخبراء، استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات الكلية وتشجيع القطاع الخاص بجانب السعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضى كان السبب وراء تراجع التضخم بهذه النسبة في الوقت الحالي.
وأضاف التقرير أن تراجع التضخم يمنح البنك حافزًا جديدًا لمزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال، مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي، الذين يعتبرون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوى العام في مصر هبط إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجل 2.4% بنهاية شهر أكتوبر، بعد سلسلة من التراجع في معدلات التضخم بعد قرار التعويم ورفع المحروقات عدة مرات.
وأضاف، أن أسباب تراجع التضخم تتمثل في انخفاض أسعار الطعام والشراب، وهى المكون الرئيسى لسلّة البضائع التى يقاس بها مؤشر الأسعار بنسبة 6.3%.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج الناتج عن زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة داخل الاقتصاد كان لها دور في زيادة المعروض السلعى بجانب جهود الدولة في تفعيل عنصر المنافسة عن طريق المبادرات من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتموين والزراعة لتوفير السلع الأساسية بهامش ربح منخفض.
واستكمل الإدريسي، أن استقرار السياسات النقدية للدولة وانتهاء مجموعة من القرارات ذات الأثر التضخمى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم بشكل كبير في تراجع معدل التضخم السنوي، متوقعا استمرار تراجع التضخم السنوى نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة الإنتاج وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية وتشجيع القطاع الخاص بجانب السعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن هبوط التضخم لأدنى مستوياته منذ 9 سنوات، دليل على تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.وأضاف طه في تصريح لـ"البوابة نيوز"، تراجع التضخم مسجلًا أدنى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات ليبلغ التضخم 2.4% خلال أكتوبر، يعود إلى عدة أسباب أبرزها السياسات النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزي، بالإضافة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العامل الثالث الذى أسهم في تراجع التضخم يتمثل في انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وبعض السلع الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستمرار تخفيض سعر الفائدة التى تؤدى إلى زيادة حركة المبيعات في مختلف القطاعات، وبالتالى انخفاض في الأسعار، علاوة على تخفيض أسعار الغاز والحديد والطوب.
وأشار إلى أن الاستفادة التى تعود على المواطن البسيط من تراجع معدل التضخم، تتمثل في استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، مطالبًا بضرورة أن يعتمد مؤشر قياس التضخم على التعليم والصحة والسلع الأساسية فقط، مؤكدًا أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح والشامل، والذى تطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية.
