قرر النائب العام حفظ الدعوى الجنائية في واقعة أميرة أحمد عبدالله فتاة العياط؛ لعدم ثبوت الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.
وكانت النيابة العامة عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما، وسالت المزارعين وعامل المسجد، ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى، ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة إذ أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عن مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفى رفقته.
كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة حدثت وفق التصوير الذي كشفت عنه التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتي أجراها رئيس مباحث مركز العياط، وتأكد من خلالها صحة رواية المجني عليها بشأن قتلها من توفي ودفاعا عن نفسها.
واستعلمت النيابة العامة عن السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادثات المتعلقة بالواقعة والتي جاءت متفقة وما أدلى به شهودها وقررته المجني عليها.
واستجوبت النيابة العامة صديق المجني عليها ومن رافقه فقرر صديقها بترجله من الحافلة قيادة من توفي وتركه هاتفه المحمول بها، وحال عودته إليها أبصره يتحدث عبر هاتفه مع المجني عليها غير أنه لم يكترث لذلك، وأن انشغاله بمرض والدته منعه من الرد على اتصالاتها التالية.
