بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة سلطنة عمان وحضور الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي وزراء التجارة والصناعة في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، مذكرة من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن عدد من بنود الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يناقش عدد من البنود المتعلقة بالملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو في الأساس تسهيل التجارة وبالتالي كان من الضروري على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة.
وأضاف، أن اللجنة أنشئت من أجل إعداد هذا الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن كل التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.
ويتضمن الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يناقش عدد من البنود المتعلقة بالملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو في الأساس تسهيل التجارة وبالتالي كان من الضروري على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة.
وأضاف، أن اللجنة أنشئت من أجل إعداد هذا الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن كل التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.
ويتضمن الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.
