توقع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، أن تحقق الصادرات المصرية زيادة نحو 20% بحلول نهاية العام الجارى، قياسا على العام الماضى، نتيجة برامج دعم التصدير، والإصلاحات الهيكلية التي انعكست على القطاع الصناعي.
وانطلقت اليوم قمة مصر الاقتصادية، والتي خصصت جلسة للصناعة والتصدير، وتناقش عددا من المحاور الرئيسية على رأسها إستراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلى أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة في الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.
كما ناقشت الجلسة مقترحات القطاع الصناعي والخاص بخفض أسعار الفائدة وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% في ظل اهتمام حكومي كبير بهذا الملف.
وناقشت أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم في الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.
كما ناقشت دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك في رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلى 12 مليون جنيه بفائدة 5%.
وانطلقت اليوم قمة مصر الاقتصادية، والتي خصصت جلسة للصناعة والتصدير، وتناقش عددا من المحاور الرئيسية على رأسها إستراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلى أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة في الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.
كما ناقشت الجلسة مقترحات القطاع الصناعي والخاص بخفض أسعار الفائدة وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% في ظل اهتمام حكومي كبير بهذا الملف.
وناقشت أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم في الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.
كما ناقشت دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك في رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلى 12 مليون جنيه بفائدة 5%.
