قال هاني سرى الدين الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن الاقتصاد المصري شهد العامين الماضيين نجاحات اقتصادية كبيرة تتمثل في تحسن معدلات النمو والبنية التحتية وتحسين شبكة التضامن الاجتماعي، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي للبناء على هذه الخطوات الإيجابية.
وتابع هاني سرى الدين خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، المنعقد اليوم، إن الفترة الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال برنامج الإصلاح وعدم التوقف والتعلم من أخطاء الماضي كما حدث في فترة الثمانينات في عهد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، والتي لم يكتب لها الاكتمال.
وأضاف سرى الدين، أن هناك تحديات مازالت قائمة وتحتاج إلى مزيدا من الجهد، ومن بينها الحاجة الملحة للإصلاح المؤسسي الذي مازلنا بعيدا عنها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدير، وزيادة عجز الميزان التجاري لمستوى 13.5% نتيجة زيادة حجم الواردات والتي أدت إلى تآكل الزيادة التي تحققت في الصادرات، مشيرا إلى تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر سرى الدين، أن القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري في مراحل مهمة، وطالب سرى الدين، بضرورة توفير حلول غير تقليدية من أجل زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي بين المواطنين من أجل تجنب الركود الاقتصادي.
وأشار سرى الدين، إلى أن القمة تناقش أيضًا محور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا القطاع لا يلقى اهتمامًا رغم أنه كان مسئولا عن نمو دول مثل الهند وسنغافورة، خاصة وأن مصر لديها البنية التحتية لهذا القطاع، والذى سيكون قاطرة للاقتصاد حال الاهتمام به.
ولفت سرى الدين، إلى أن القمة تطرح ملف القطاع العقارى، مضيفا في هذا الإطار أن القطاع العقارى يواجه عدد من التحديات على رأسها انكماش الطلب مع دخول الدولة في التطوير العقارى، مؤكدا على أهمية زيادة الطلب من خلال توفير بدائل التمويل العقارى وتصدير العقارات حتى لا يزيد القطاع العقارى من أوجاع الاقتصاد وأوجاع القطاع المصرفى.
وتابع أما آخر الملفات التى تناقشها القمة، وهى الاستثمار المباشر، قائلا إن الاستثمار المباشر نقطة في غاية الأهمية، لا سيما بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى أثرت على الاستثمار المباشر، وأصبحت طموحتنا الوصول لأرقام الاستثمار في عام 2007، مشيرا إلى أن مشكلات الاستثمار لا ترتبط فقط بوزارة بعينها ولكن الحكومة بأكلمها، ونحتاج إلى الاهتمام بهذا الملف لتوفير فرص عمل لـ700 ألف وظيفة نحتاجها سنويًا، متمنيا في نهاية حديثه بالوصول بتوصيات حقيقية تنجح في مواجهة التحديات التى نواجهها.
