رحبت الحكومة الكندية أمس الإثنين بالخطوة التي اتخذتها جامبيا بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية برفع دعاوى ضد حكومة ميانمار بسبب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وأعلنت جامبيا يوم الإثنين أنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة على أراضيها، في خطوة أشادت بها منظمات لحقوق الإنسان ونشطاء من الروهينجا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند - في بيان - "ستساعد هذه الخطوة في تعزيز المساءلة عن الإبادة الجماعية، والتي تشمل أعمال القتل الجماعي والتمييز المنهجي وخطاب الكراهية والعنف الجنسي ضد الروهينجا، بما في ذلك العنف الذي وقع في أغسطس 2017 ، مما اضطر أكثر من 740 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى المجاورة لبنجلاديش وأدى إلى إنشاء أكبر مخيم للاجئين في العالم".
وأضافت الوزيرة الكندية "تماشيا مع التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ، والذي وجد أسبابا معقولة لاستنتاج الاستدلال القوي على نية الإبادة الجماعية ، اعترفت كندا بالجرائم ضد الروهينجا باعتبارها إبادة جماعية من خلال اقتراح بالإجماع في مجلس العموم في سبتمبر 2018 كرر الاقتراح دعوتنا لمجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة أن بلادها ستعمل مع بلدان أخرى لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
يذكر أن جامبيا وميانمار وقعتا على اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) التي تعود لعام 1948 والتي لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية لكن تفرض أيضا على جميع الدول الموقعة منع هذه الجريمة ومعاقبة منفذها.
