شهدت الأحوال الاقتصادية في مصر تقلبات كثيرة في السنوات الأخيرة، عقب فترة الانهيار الاقتصادي بعام 2011، إلى ان بدأت عجلة الإنتاج والاستثمارات تدور حتى استعادت مصر مكانتها، وفي وقت قليل أصبحت قبلة للمستثمرين، مما يشعر المواطن بالفارق الاقتصادي، وانخفاض بعض السلع الغذائية، وإلى حد ما السيطرة على جشع التجار والمحتكرين الذين تسببوا في خلل بالسوق المصرية مما أثر على المواطن بالسلب وسط أعباء الحياة والمتطلبات اليومية للأسرة المصرية.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بالعام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.
ووفقا إلى بيان التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3%على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بالعام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.
ووفقا إلى بيان التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3%على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
ولفت إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7 %مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7 %مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المهندس ياسر عمر، أن التضخم سيستمر في التراجع، وسوف ينتج عنه انخفاض السلع بالأسواق، وهو نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد بالفترة الأخيرة.
وأكد من خلال تصريحات صحفية، أن هناك حالة ركود عالمية بسبب المشادات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى يمكن أن تستغلها مصر بأن تغزو الأسواق الأمريكية بمنتجاتها.
وقال محمد سعد، الخبير الاقتصادي، إنه في الأونة الأخيرة كانت تنتشر أقاويل ان تراجع التضخم لم يستمر خاصة بعد ارتفاع الأسعار بالمحروقات في بداية العام المالي الحالي، ولكن ما حدث وشهده الواقع كان العكس صحيحا، حيث تم انخفاض وتقليل الزيادات بالطاقة، موضحا أنه من المتوقع تشجيع البنك المركزي لخفض الفائدة أكثر في الأيام القادمة، والدافع الأساسي له هو التراجع الملحوظ في التضخم بعد ان تعامل معها بحرص شديد بعد تحرير الصرف في عام 2016، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في التضخم.
وأكد من خلال تصريحات صحفية، أن هناك حالة ركود عالمية بسبب المشادات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى يمكن أن تستغلها مصر بأن تغزو الأسواق الأمريكية بمنتجاتها.
وقال محمد سعد، الخبير الاقتصادي، إنه في الأونة الأخيرة كانت تنتشر أقاويل ان تراجع التضخم لم يستمر خاصة بعد ارتفاع الأسعار بالمحروقات في بداية العام المالي الحالي، ولكن ما حدث وشهده الواقع كان العكس صحيحا، حيث تم انخفاض وتقليل الزيادات بالطاقة، موضحا أنه من المتوقع تشجيع البنك المركزي لخفض الفائدة أكثر في الأيام القادمة، والدافع الأساسي له هو التراجع الملحوظ في التضخم بعد ان تعامل معها بحرص شديد بعد تحرير الصرف في عام 2016، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في التضخم.
كما أشار محمد حجازى، الخبير الاقتصادي، إلى أن المواطن لاحظ انخفاض أسعار بعض السلع مؤخرا والفاكهة والخضراوات، مما أدى إلى تراجع التضخم بتسجيل أدنى مستوى منذ 9 سنوات وانخفاض سعر صرف الجنيه وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن التضخم الشهرى يمكن أن يتراجع بنسبة نحو 8%، بسبب التصدي للمحتكرين والجشع السائد من بعض التجار لعدم حدوث الفوضى بالسوق المصرية.
ولفت إلى أن التضخم الشهرى يمكن أن يتراجع بنسبة نحو 8%، بسبب التصدي للمحتكرين والجشع السائد من بعض التجار لعدم حدوث الفوضى بالسوق المصرية.
