علق الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، حول مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية ما بين اعتراضات وردود.
وقال شومان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "منذ إعلان الأزهر اعتزامه إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين أطراف الأسرة ويساعدها على التغلب على ما يعترضها من منغصات قد تهدمها بالكلية في النهاية، وسهام النقد توجه إلى الأزهر قبل أن يبدأ في صياغة مشروعه الذي شكل له لجنة من العلماء الكبار والخبراء، وممثلين لبعض الجهات المعنية كالقضاء والمجلس القومي للمرأة، وبعد جلسات متعددة ومراجعة لمشروعات القوانين المعمول بها في مصر وعالمنا العربي".
وتابع: "أنهت اللجنة عملها وتم رفعه إلى هيئة كبار العلماء التي ناقشته بدورها في عدة جلسات برئاسة الإمام الأكبر، وتم الدفع بالمشروع ليأخذ مساره التشريعي حتى يصدرا قانونا يحل محل جزيئات القوانين المعمول بها حاليا والتي تجاوز واقع الناس كثيرا من موادها، وفور نشر مشروع القانون في بعض النوافذ الإعلامية تلقفه الناس كل حسب نيته وبغيته، وبعيدا عن الاختلاف في تفسيرات المواد الدستورية لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وغيرها، فهي خلافات جدلية لا طائل من خلفها وإنما هي مضيعة للوقت، وصرف للناس عن جوهر الموضوع، وأعجب كل العجب من ترك جوهر الموضوع والانشغال بهذه الجدلية مع أنها خارجة عن محل النزاع كما يقول علماء الأصول، فالجدل يدور حول أحقية الأزهر في التقدم بمشروعات قوانين من عدمه، وهذا ليس موضوعنا، لأن الأزهر لم يتقدم بمشروع قانون ليناقش من قبل نواب الشعب، فما فعله الأزهر بكل تأكيد وهو إعلان رأيه في هيئة مواد مختصرة في موضوع هو من صميم اختصاصه بكل تأكيد، وهو يمارسه في أنشطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة بين أفرادها، واقتراح حلول لمشكلاتها من واقع اختصاصه الشرعي واحتكاكه المباشر بواقع الأسر ومشكلاتها".
وشدد شومان على أن محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه في الوقت الذي أعطي هذا الحق لجهات أخرى من مؤسسات وغيرها غير مبرر، فليس الأزهر المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سبيل المثال أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لم نسمع أحدا استنكر عليهم ذلك، ولا نريد أن يفعل أحد،بل نشكره لسعيه مع أنه ليس جهة للتشريع ولا تقديم مشروعات قوانين ولا حتى مرجعية يلزم الاستئناس برأيه، ولكنه بكل تأكيد جهة تعلم الكثير عن المرأة ومعاناتها ومعنية بمساعدتها على التغلب عليها، وتستطيع تقديم أفكار تساعد المشرع على إعداد قانون للأسرة.
وتابع: "المرأة التي هي محل عنايته شق الأسرة التي يهدف القانون تنظيم شأنها بطريقة عادلة توازن بين الحقوق والواجبات لجميع مكوناتها، ومن هذا المنطلق ولكون الأزهر يعيش بين الأسرة بكافة مكوناتها ويقف من خلال أنشطته التعليمية والدعوية على واقعها وأبرز مشكلاتها ومن منطلق مسؤولياته الدينية والمجتمعية قبل الدستورية، وبعد أن أصبح المشروع واقعا بين يدي جهات التشريع تعتمده كقانون إن رأت ذلك، أو يؤخذ منه ومن غيره، أو يعتمد ما قدم من جهة أخرى إن رأت جهات التشريع مشروعا قدم معالجات أفضل مما رآه الأزهر، طالما التزم بضوابط شرعنا الحكيم ولم يخرج عنها".
وأردف وكيل الأزهر السابق: "من أعجب العجب أنه لا خلاف حول أحقية الأزهر في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالجانب الشرعي ومنها القوانين المتعلقة بالأسرة كما ينص الدستور، مع أن إبداء الرأي لا يكون إلا بعد تصور الموضوع والإحاطة بجوانبه فهو بمثابة الحكم عليه، ولذا فهم يعطون الأزهر بلا نزاع الأعلى ويمنعونه الأدنى".
واختتم شومان: "مما تجدر الإشارة إليه من وجهة نظري أن استقرار الأسرة والحد من مشكلاتها لن يتحقق بقوة أي قانون وحده مهما كانت الجهة التي أعدته، وإنما يتحقق ذلك بتصحيح ثقافة الناس وإدراك كل طرف لمسؤولياته، والالتزام الأخلاقي بما ألزمه الشرع به لصالح الأسرة واستقرارها.
وليت التناول الذي يشغل مساحة واسعة من منصات التواصل والنوافذ الإعلامية المختلفة بعد نشر مقترح الأزهر وهو حراك مجتمعي محمود يبتعد عن المهاترات وتصفية الحسابات، ويركز على المواد المقترحة بطريقة منهجية تقبل النقاش العلمي والمجتمعي،لتكون بين يدي نواب الشعب والمسار التشريعي في أفضل صورها حين يقررون إصدار قانون متكامل يساعد الأسرة على استقرارها والتغلب على مشكلاتها، ومع أنني لم أر تناولا متجردا عن الأغراض الأخرى ومركزا على ما جاء في المواد ذاتها فقط إلا أنني سأعرض لاعتراضات المعترضين على بعض مواد مشروع القانون، ليس بقصد الدفاع عن الأزهر فهو غير متهم، ولكن نظرة عملية لإبداء الرأي كمواطن متخصص في علوم الشريعة، ومعايش لواقع مشكلات الأسر،وأحد المشاركين في اللجنة التي أعدت المشروع قبل أن تناقشه هيئة كبار العلماء في جلسات توليت عرضه في جلساتها مادة مادة حتى أصبح بصورته الحالية".
