قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إن مجلس النواب وافق أخيرًا على قانون في منتهى الأهمية، وهو يعتبر أهم قانون تم الموافقة عليه في مجال الآثار، وهو قانون يتيح للدولة المصرية الحصول على معلومات حول خروج القطع الأثرية من مصر بطرق شرعية والقيام بإقامة دعوة قضائية ضد الشخص الذي قام بإخراج هذه القطع.
وأضاف "حواس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الاثنين، أنه في حالة تطبيق هذا القانون سيحد تمامًا من صالات المزادات التي تعطي المعلومات عن الآثار المهربة، مؤكدًا أنه لا يمكن رفع دعوة قضائية داخل مصر إلا بالقانون، لأن القضايا في الخارج لن تفيد مصر.
وأوضح، أن البرلمان وافق على القانون وسيتم التواصل مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار ولجنة الآثار المستردة لمعرفة كيفية تفعيل هذا القانون، مؤكدًا: "القانون يحد من عناد صالات المزادات".