أصدر الرئيس البنيني باتريس تالون، الدستور الجديد للبلاد بعد التصويت على مراجعة دستورية للبرلمان الأسبوع الماضي في مسعى لتهدئة الأزمة السياسية التي هزت بنين لمدة ستة أشهر.
وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية كانت قد أعلنت مؤخرا أن القانون رقم 2019-40 المعدل للمادة 47 من الدستور يتماشى مع الدستور، حيث ينص قانون مراجعة دستور 11 ديسمبر 1990 على تحديد تولي رئيس الجمهورية المنصب لفترتين فقط في حياته.
وأضاف الراديو أن مراجعة الدستور تنص على إنشاء منصب نائب الرئيس وإلغاء عقوبة الإعدام وترقية المرأة في البرلمان من خلال تمثيل أفضل وتنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجتمعية والمحلية) بداية من 2026.
وكان البرلمان البنيني قد صادق مؤخرا على تعديل دستوري يحدد تولي رئيس الجمهورية الرئاسة لفترتين فقط في حياته، بينما كان الدستور السابق ينص على ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة، وتحديد فترة البرلمانيين بثلاث فترات.. وتضمنت النسخة الجديدة من الدستور تعديلا لـ40 مادة، ويعتبر هذا التعديل الأول للدستور منذ عام 1990.
يذكر أن برلمان بنين الواقعة في غرب أفريقيا يتكون من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية ويعتبر كل أعضائها الحاليين من الداعمين للنظام بفعل عدم مشاركة المعارضة في انتخابات 28 أبريل 2019 التشريعية.
وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية كانت قد أعلنت مؤخرا أن القانون رقم 2019-40 المعدل للمادة 47 من الدستور يتماشى مع الدستور، حيث ينص قانون مراجعة دستور 11 ديسمبر 1990 على تحديد تولي رئيس الجمهورية المنصب لفترتين فقط في حياته.
وأضاف الراديو أن مراجعة الدستور تنص على إنشاء منصب نائب الرئيس وإلغاء عقوبة الإعدام وترقية المرأة في البرلمان من خلال تمثيل أفضل وتنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجتمعية والمحلية) بداية من 2026.
وكان البرلمان البنيني قد صادق مؤخرا على تعديل دستوري يحدد تولي رئيس الجمهورية الرئاسة لفترتين فقط في حياته، بينما كان الدستور السابق ينص على ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة، وتحديد فترة البرلمانيين بثلاث فترات.. وتضمنت النسخة الجديدة من الدستور تعديلا لـ40 مادة، ويعتبر هذا التعديل الأول للدستور منذ عام 1990.
يذكر أن برلمان بنين الواقعة في غرب أفريقيا يتكون من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية ويعتبر كل أعضائها الحاليين من الداعمين للنظام بفعل عدم مشاركة المعارضة في انتخابات 28 أبريل 2019 التشريعية.
