كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن خطة أعدها عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية، وقدموا مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض «سيادة» الاحتلال الإسرائيلية عليها.
وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»؛ فإن رئيسة حزب «اليمين الجديد»، أييليت شاكيد، قدمت مشروع قانون يقضى بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطه بمدينة بيت لحم، ومستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقى القدس.
ويشمل مشروع القانون فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلى على مستوطنات «معاليه أدوميم» و«غوش عتصيون» و«أفرات» و«بيتار عيليت»، والتى تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت أيضا مشروع قانون لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلى على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفى عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في سبتمبر الماضى، أنه سيسعى إلى فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقالت كتلة «كاحول لافان» برئاسة بينى جانتس، ردا على إعلان نتنياهو، إن «كاحول لافان أعلنت أن غور الأردن هو جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذى نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في العام ٢٠١٤. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا».
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه فترة. وفى البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التى تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى ٤٥ يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعى القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.
ويقضى مشروع القانون الذى قدمته «هسكل» بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض سيادة إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بمخالفات أمنية أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
واعتبرت «هسكل» أنه «حان الوقت لأن يصبح سكان (المستوطنين) الأغوار مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم. ومستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز استراتيجى وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل. ويوجد إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن، وبعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أخيرًا بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل، حان الوقت كى نفعل نحن ذلك في الأغوار. وبعد أن أعلن بينى جانتس أنه ينبغى فرض سيادة على الأغوار، فإننى أدعوه وزملاءه في حزبه إلى دعم هذه الأمور وتأييد مشروع القانون».
واعتبرت «شاكيد» بعد تقديم مشروع القانون أنها أقدمت على ذلك من أجل «استغلال نافذة فرص يحظر إهدارها. وتوجد نافذة فرص سياسية واستعداد أمريكى للموافقة على خطوة ضم كهذه، ولن تتكرر، لذلك يحظر التردد أو الانتظار، وأن نستغل فورا نافذة الفرص هذه وبدء عملية فرض السيادة على هذه المناطق. وهذا سبب آخر من أجل منع جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى» في إشارة إلى المأزق السياسى الذى يتوقع أن يقود إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست. واعتبرت أن «مناطق غور الأردن، غوش عتصيون ومعاليه أدوميم كانت دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية، مهد ولادة شعب إسرائيل».
