ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى لا يستعجل تصعيدا عسكريا في غزة، مشيرة إلى أن الجيش قرر الانتظار حتى يراقب ما إذا استمر إطلاق الصواريخ على غلاف غزة، قبل أن يحسم قراره حول طبيعة ما وصفته بـ«الرد المناسب».
هذا وقال وزير الطاقة الإسرائيلى الذى يشارك باجتماعات المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوفال شتاينتس، إنه «سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية» مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
ولمح شتاينتس إلى إمكانية الاجتياح البرى للقطاع المحاصر، وقال «كما تبدو الصورة في هذه المرحلة، سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية» مع فصائل المقاومة الفلسطينية».
وأضاف «إذا لم تكن لدينا خيارات، ونريد القضاء على نظام حماس في غزة، فسنحتاج إلى عملية برية»، فيما ذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق، ورئيس قائمة «كاحول لافان» بينى جانتس، «عرض على الكابينيت خلال عملية الجرف الصامد (العدوان الإسرائيلى على غزة عام ٢٠١٤)، خطة للقضاء على سلطة حماس، وقيمة تكلفتها بـ٥٠٠ قتيل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والكابينيت رفضها».
وحين سُئل إذا كان الغرض من الخطة التى قدمها الجيش لـ«الكابينيت»، هو تخويف الحكومة وإثنائها عن فكرة الشروع بعملية واسعة للقضاء على سيطرة حركة حماس على القطاع، نفى شطاينتس ذلك، في حين أكد أن جانتس أوصى حينها، بعدم خوض العملية.
وقالت القناة ١٣ العبرية، إن المشاورات التى أجراها رئيس الحكومة في هذا الشأن «شهدت ترددًا صعبًا حول ما إذا يتوجب الرد بمهاجمة حركة الجهاد مباشرة». ولفت إلى أن «السؤال الأهم الذى طرح خلال المشاورات الأمنية هو ما إذا كانت حماس ستقف مكتوفة الأيدى أم ستضطر إلى الرد على مهاجمة أهداف للجهاد الإسلامي».
وأضاف بن دافيد أن «الجيش اقترح إعطاء فرصة للوسطاء ولحركة حماس لكبح حركة الجهاد الإسلامي»، وسط حالة من التأهب لأى تصعيد محتمل. وخلص إلى أنه «أخيرا، قرر الجيش الإسرائيلى التركيز في هذه الأثناء على الجبهة الشمالية، ولن يبادر إلى عملية عسكرية واسعة خلال الفترة القريبة المقبلة في غزة».
هذا وبحث «الكابينيت» العودة إلى استئناف عمليات اغتيال قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، رونى دانيال، بدعوى «ردع قادة المقاومة ومنع تصعيد عسكرى وشيك».
وأضافت القناة أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائى فيما يخص العودة إلى سياسية الاغتيالات، مشيرا إلى أن الاقتراح قدم بواسطة وزير التعليم، رافى بيرتس، فيما شدد على أن جلسة «الكابينيت» شهدت طرح اقتراحات متعددة ومتناقضة للتعامل مع الأوضاع الأمنية على «الجبهة الجنوبية».
وقالت: «سعى أعضاء الكابينيت إلى حلول إضافية للوضع في الجنوب: فمن ناحية، ناقشوا اقتراح توسيع نطاق العمليات الهجومية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، وبالتالى ردعها، في المقابل، تمت مناقشة تنفيذ سلسلة من التسهيلات التى من شأنها تحسين حياة سكان غزة وسط التلويح الدائم بوقفها الفوري» إذا ما تم استهداف المستوطنات المحيطة بالقطاع.
في المقابل، اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية غير قادرة «على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الاستراتيجى»؛ نافيا إجراء مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى».
وأضاف السنوار «ليس لديهم حتى حكومة يمكنها المصادقة على ميزانية أو حكومة محدودة تناقش القضايا الأمنية مثل التهديد الإيراني. نحن على استعداد للإفراج عن أسرانا وبذل كل جهد ممكن للقيام بذلك».
وحول إمكانية التصعيد، قال: «نحن نقف مستعدين أمام العدو ولن نتوانى. جنودنا وجيشنا وكتائبنا مستعدون للدفاع والرد».
وتأتى أقوال السنوار ردا على تصريح منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، والتى ادعى خلالها أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس من أجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
